تقدم أحمد يحيى المنسق العام لائتلاف خريجى الحقوق و الشريعة و القانون ببلاغ الى النائب العام ضد كلا من المستشار احمد مكى ، وزير العدل ، والمستشار غبريال جاد رئيس مجلس الدولة لتعينهم ابناء جماعة الاخوان و الحرية و العدالة بمجلس الدولة و تجاهل اوائل الخريجين. وقد افاد البلاغ رقم 553 لسنة 2013 ان المشكو فى حقهم قاموا بتعيين 150 من خريجى الشريعة و القانون و الحقوق و الشرطة دفعة 2011 بمجلس الدولة ، 50 % منهم من ابناء المستشارين و 25 % من خريجى الشرطة و 25 % من ابناء جماعة الاخوان و حزب الحرية و العدال' وتم استبعاد اوائل الخريجين.
و طالب يحيى فى بلاغه بالتحقيق واقعة الفساد سالفة الذكر و التحقيق مع المشكو فى حقهم بتهمة استغلال النفوذ و التمييز بين المواطنين.