طالب حزب "صحة المصريين" تحت التأسيس النائب العام ونيابة الأموال العامة العليا والجهات المعنية، بسرعة الموافقة على طلب الحزب بمنع المتورطين في فساد صحة المصريين من السفر، فضلا عن بدء التحقيق في البلاغات المقدمة من الحزب ضد حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق وأعوانه وبعض قيادات شركة وادي النيل. ودعا الدكتور باسم السواح رئيس الحزب ورئيس المجلس المصري للأطباء فى بيان له حصلت "المصريون" على نسخة منه، النائب العام للموافقة على الطلب الخاص بمنع هؤلاء المتورطين من السفر، خاصة بعد تسرب أنباء بهروب العميد نادر فؤاد شاكر، مدير الإدارة الهندسية بالشركة للولايات المتحدةالأمريكية. وأوضح السواح أن المكتب التأسيسي للحزب عقد اجتماعاً طارئاً لبحث ما تقدم من بلاغات للمحامي العام لنيابة الأموال العامة لتحديد الخطوات التصعيدية ضد المتورطين في جرائم منها إهدار المال العام وتدمير البنية الأساسية لصحة المصريين. وأشار السواح إلى أن المستشار القانوني للحزب تقدم بالأدلة والمستندات التي تكشف مواطن الفساد في وزارة الصحة والشخصيات المتورطة. وكشف السواح أن قائمة المتورطين تضم: الدكتور حاتم الجبلي الوزير الأسبق، واللواء أحمد فرج مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية السابق، والعميد نادر فؤاد شاكر مدير الإدارة الهندسية، وإدارة المشتريات والعقود بالوزارة، واللواء أشرف خيري المكلف بتيسير أعمال المالية والإدارية، والدكتور عادل أبو زيد بوزارة الصحة، والمهندس محمد عبد الرحمن "مدير الدعم الفني للوزارة". وطالب السواح رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، بأن يدير ملف وزارة الصحة بشكل مباشر، قائلا إن ما يحدث داخل هذا الملف أصبح أمرًا لا يحتمل، والوضع بات في طريقه أن يكون كارثيا، فالتيار الإصلاحي المؤمن بالتغيير في الوزارة يقابل بمقاومة شرسة من قبل رجالات الجبلي التي توغلت في مفاصل القطاع الصحي.