هناك زواج غير معلن بين سلطة المال وأصحاب القرار في مصر الآن هذا الزواج غير المعلن ينعكس في حالات صارخة وواضحة أمام الجميع من بيع مصانع ومتاجر ومنشآت .أقيمت بأموال الدولة ومصادرها المالية التي منها الضرائب وغيرها مما تحصل علية الحكومة من العاملين وأصحاب المعاشات على السواء. فكيف يتم البيع دون موافقة المالك فأين ذهبت الأموال التي دفعها الأنتهازيون فيما تم بيعه او هدمه ، أليست هذه مأساة تفوق مأساة تسونامى ..وكارثة تغطى كارثة ريختر من الذي يملك الحق للبيع لمثل هذه الكيانات الاقتصادية التي تمثل جانبا مهمة من هوية وادي النيل. إذا كانت الدولة وأصحاب القرار اختاروا رجال الأعمال الذين يحملون مسئولية هذا التحول الخطير فما مقياس هذا الاختيار وعلى أي أساس تم الاختيار...؟؟؟ وما هو حجم أرصدتهم في البنوك.؟؟ ..وما هو تاريخهم الاقتصادي؟؟ وخاصة في مجال الإنتاج وليس السمسرة ...لأن المشكلة الرئسية أن معظم أنشطة الرأسمالية المصرية الجديدة تتركز في عملية السمسرة فهل نبيع القطاع العام لمجموعة من السماسرة يتاجرون فيه وفينا ؟؟؟ إن جميع الوجوه التي شاهدناها وجوه بلا تاريخ ومن حقنا أن نسأل كيف ظهرت ومتى ظهرت ؟؟؟؟ وما هو حجم نشاطها ؟؟؟؟ هذه القضية هي أخطر ما يواجه مصر الآن .. ويجب أن تناقش بصراحة وبعيدا عن أي حساسيات أو مخاوف فلسنا مع أحد ضد أحد...وفى نفس الوقت ليس لنا مع أحد إلا مصلحة هذا الوطن إننا جميعا نرحب برجال الأعمال؛ ليقوموا بدورهم ..وندرك أهمية هذا الدور عبر مراحل تاريخنا المختلفة...ولكن ليس كل مسئول يصلح لأن يحمل لقب رجل أعمال يحدث الآن انقلاب صامت في البناء الإجتماعي والإقتصادي ولا بد أن تكون لدينا الشجاعة لأن نقول أن مصر الآن تشهد ميلاد طبقة جديدة بكل مايحمله ذلك من متغيرات فكرية واجتماعية واقتصادية هناك في مصر عائلات عريقة من الرأسمالية الوطنية التي كانت تمتلك المشروعات والمصانع والسمعة الطيبة . ولكن بجانب هؤلاء أسماء لقيطة كثيرة اقتحمت المجال من المسئولين السابقين و الاحقين وكبار الموظفين والمغامرين والسماسرة ورؤساء شركات القطاع العام فأين الوجه الحقيقي للرأسمالية المصرية التي ستحل محل الدولة في ملكية القطاع العام الذي يمثل ثروة هذا الشعب هل هي الرأسمالية الحقيقية أم الرأسمالية المصنوعة والذي يجرى فرضها على الواقع الاقتصادي و الاجتماعي في مصر ولكن الظاهرة الغريبة غياب صوت المثقف المصري عن الساحة تماما رغم أن المجتمع يشهد تحول في غاية الخطورة متى نفيق من سباتنا ونستيقظ الاستيقاظ التام الذي يعيد إلى وادي النيل مكانتة التي نال منها الانتهازيون حتى شردوا الابناء بمسوغات قانونهم واعترافهم وهكذا حدث زواج باطل بين أهل السلطة وأهل الثروة .. أنجبت طبقة جديدة . تحكمها قوانين البلطجة والخداع والغش والتدليس والسمسرة دون مراعاة لحقوق ومصالح الشعب المصري [email protected]