تقدم خالد على المرشح الرئاسى السابق ب4 طلبات للنائب العام المستشار طلعت عبد الله للتظلم ضد قرار استمرار حبس 19 شابا احتياطياً على ذمة اتهامهم فى الأحداث الأخيرة. واتهم على، وكلاء النيابة العامة بعدم إثبات الإصابات التى لحقت بالمتهمين جراء تعذيبهم داخل معسكرات الأمن المركزي، بالجبل الأحمر، مطالباً بتحديد جلسة عاجلة للاستماع إلى أقوالهم كمجنى عليهم فى القضية، وإصدار قرار فورى بعرضهم على الطب الشرعى لبيان حالتهم وما بهم من إصابات، لإعداد تقرير طبى بالإصابات التى لحقت بهم وإرفاقه بملف القضية لإثبات حقوق الموكلين. وذكر على، فى طلباته أن القرار شمل حبس طفلين لم يبلغ سنهما 18 عاما. واشارة على، فى طلباتة أن أهالى المتهمين المحبوسين لم يستطيعوا حتى الآن زيارة أبنائهم فى أماكن احتجازهم، حيث قررت نيابة قصر النيل إيداعهم بسجن مزرعة طرة، مما دفعهم للتقدم بشكوى إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، تطالب بالموافقة على تحديد موعد لزيارة المتهمين وأضاف أن جميع المتهمين تعرضوا لاعتداءات بالغة القسوة فى مكان احتجازهم من قبل قوات الأمن، حيث يعانى جميعهم من إصابات جسيمة وخطيرة وحالة صحية سيئة تستوجب توقيع الكشف الطبى عليهم، وعرضهم على الطب الشرعى وإثبات ما بهم من إصابات بعد رفض وكلاء النيابة، والاستماع لأقوالهم كمجنى عليهم، مؤكداً أن هيئة الدفاع عن المحامين لم تتمكن حتى اليوم من استخراج صورة رسمية من المحاضر.