سيناريوهان لمرحلة ما بعد مبارك: إما جمال أو انقلاب ناعم

أعرب تقرير أعده خدمة أبحاث الكونجرس- حصلت "المصريون" على نسخة منه- عن توقعاته بأن أحد السيناريوهات المطروحة لنقل السلطة في مصر في أعقاب الرئيس المصري الحالي حسني مبارك هي إمكانية أن يقوم أحد أفراد المؤسسة العسكرية بانقلاب عسكري "ناعم" تتولى فيه المؤسسة العسكرية الحكم وتذعن النخب المدنية للجيش في هدوء.
وهذا أحد سيناريوهين رجحهما التقرير الذي أعده الباحث جيرمي شارب بعنوان "مصر: خلفية، وعلاقات الولايات المتحدة الأمريكية" ويتألف من نحو 48 صفحة، والذي تسلمه الكونجرس في الشهر الماضي حدوثهما في مصر، حيث يتوقع السيناريو الأول تسمية جمال مبارك مرشحًا للحزب "الوطني" في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011، أو أن يعلن الرئيس مبارك إعادة ترشحه لفترة ولاية جديدة، أو أن يقوم أحد ضباط الجيش بانقلاب عسكري "ناعم"، على حد وصف التقرير.
لكن ميشيل دن المحلل بمؤسسة "كارنيجي" للسلام الدولي، والخبير في الشئون المصرية استبعد أن يتدخل الجيش وينصّب أحد أفراده في منصب الرئاسة، حيث رجح أن يكون جمال مبارك هو المرشح للرئاسة وبدعم من أعضاء الحزب من الحرس القديم، وأضاف أيضا "هناك سيناريو آخر محتمل بعد عدة سنوات أي عام 2011، حيث يمكن أن يرشح الرئيس مبارك نفسه لإعادة انتخابه".
وكان التقرير قد خصص بابا كاملا للحديث عن دور الجيش في المجتمع المصري، فقال: "على الرغم من الجيش لم يعد يلعب دورا مباشرا في الشئون المدنية التي تديرها الحكومة، إلا أن المؤسسة العسكرية لا تزال بارزة في المجتمع، وكانت الحكومات المتعاقبة تطلبها للحفاظ على الأمن الداخلي والنظام، والاستقرار.
وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية في مصر تساهم في توفير فرص العمل والخدمات الاجتماعية لمئات الآلاف من الشباب في مصر حيث معدلات البطالة مرتفعة، كما تساهم في إنتاج السلع الاستهلاكية والمواد الطبية، والسلع المصنعة إلى جانب مهامها في إنتاج المواد الدفاعية.
وفي الباب المعنون تحت: "خلافة الرئيس: من الذي سيخلف حسني مبارك"، قال التقرير إن الجيش لن يتدخل ويضع أحد أفراده في سدة الرئاسة نظرا لعدم تمثيل أفراده وقياداته في الأمانة العليا للحزب "الوطني" الحاكم، وهو أمر يتطلب تعديلات دستورية وقانونية جديدة لتمكين أحد أفراد المؤسسة العسكرية للترشح لانتخابات الرئاسة.
لكنه لم يستبعد بشكل قاطع أن يتولى شخص آخر بخلاف جمال مبارك منصب رئيس الجمهورية خاصة إذا خلا المنصب بسبب وفاة، أو عجز الرئيس عن أداء مهام منصبة ، حيث يتولى رئيس مجلس الشعب، أو رئيس المحكمة الدستورية العليا – في حال عدم وجود مجلس الشعب - بصفة مؤقتة منصب الرئاسة ويدعو إلى انتخابات رئاسية خلال 60 يوما وفقا للمادة 84، و82 من الدستور.
ونقل التقرير لأعضاء الكونجرس توقعات محللين بأن "الانتقال غير السلس للسلطة في مصر يمكن أن يفتح للباب أمام جماعة "الإخوان المسلمين" لحشد مؤيديها والمطالبة بحكومة إسلامية"، فقد عبر عن مخاوف من إمكانية أن تحشد الجماعة أنصارها في حال وقوع انتخابات رئاسية متنازع على نتائجها، وتستولي على الحكم، وفي حال حدوث هذا السيناريو، يتساءل المحللون عما إذا كانت المؤسسة العسكرية أو المؤسسة الأمنية ستتدخل لمنع وصول الإخوان للحكم، أم أنها ستبقى في ثكناتها.
ويقول التقرير إن هناك مخاوف وقلق من أن تحدث اضطرابات في مصر في أعقاب أي انتخابات رئاسية مثار تنازع، مثل الاضطرابات التي حدثت في إيران مؤخرا في أعقاب الانتخابات التي حسمت لصالح الرئيس محمود أحمدي نجاد، إلا أنه في المقابل، يقول محللون آخرون إن النظام السياسي المصري مستقر، وإن فرص مواجهة ثورة شعبية أو انقلاب عسكري بعيدة، لأن المصريين يعانون من خيبة الأمل، واللامبالاة الشعبية الكبيرة، على حد وصف التقرير.
وتطرق إلى مخاوف مصر من وجود حركة "حماس" على حدودها، ومحاولتها إقامة دولة إسلامية موالية لجماعة "الإخوان"، وكيف أن مصر تغلق حدودها مع غزة خوفا من تدفق أعضاء من "حماس" على مصر والالتقاء مع جماعة "الإخوان المسلمين"، لافتا في الوقت ذاته إلى انحسار دور مصر الإقليمي على مر العقود الماضية، إلا أن مصر كما يقول التقرير مازالت تلعب دورا حيويا في المنطقة، ويقصد بذلك الدور المساند للسياسات الأمريكية، ودور الوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكان التقرير الذي تحدث عن شكوك حول الخليفة المحتمل للرئيس مبارك، استعرض شائعات مرض الرئيس مبارك، وموجة الاعتقالات في صفوف الإخوان، والتكهنات التي راجت عن حل مجلس الشعب المصري، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وغيرها من القضايا التي شغلت الصحافة المصرية خلال العامين الماضيين.
وقد استعرض التقرير بعض السيناريوهات الأكثر مصداقية وفقا للمحللين، لنقل السلطة في مصر، أو لتولى جمال مبارك حكم مصر، فيقول إنه عندما يحين عام 2010 يعلن الحزب "الوطني" عن ترشح جمال مبارك للانتخابات في مواجهة مرشحين رمزيين من أحزاب المعارضة، في ظل وجود اللواء عمر سليمان رئيسا للمخابرات العامة.
إذ قال إن التعديلات الدستورية التي تمت العام الماضي خاصة فيما يتعلق بالمادة 76 من الدستور قد خلقت إطارا قانونيا لتيسير الانتقال السلس للسلطة من مبارك الأب إلى نجله جمال، رغم اعتراض المعارضة، ووصف تلك التعديلات بغير الشرعية.
كما استعرض الشروط التي وضعتها تعديل المادة 76 من الدستور بشان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وخلص إلى القول بأن تلك التعديلات تجعل من جمال مبارك هو المرشح الأوفر حظا في انتخابات 2011 لخلافة والده، ومؤكدا على أن صعود جمال مبارك للحكم وفقا للمراقبين صار وشيكا.
وأشار أيضا إلى دعم الكنيسة القبطية المصرية برئاسة البابا شنودة لترشح جمال مبارك، كما استبعد أيضا أن يصبح اللواء عمر سليمان رئيسا للجمهورية لاعتبارات كثيرة منها عامل السن، وأيضا لعدم عضويته في الحزب "الوطني"، وضرورة أن يمضى عاما على الأقل في عضوية الأمانة العليا للحزب قبل الترشح للانتخابات، لكنه أشار إلى سليمان بوصفه من أقرب الشخصيات إلى الرئيس مبارك، وأنه من غير المرجح أن يترك منصبة ويتقاعد.
وقد رصد التقرير العديد من القضايا الأخرى، منها العلاقات المصرية الأمريكية الدبلوماسية والسياسة، والمساعدات الخارجية الأمريكية لمصر، سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التعاون العسكري.
كما رصد أيضا الحريات الدينية، وقضية الإنفاق، والحرب على غزة، وانتفاضة القضاة، والاقتصاد، وقضايا المرأة، ودور الجيش في المجتمع المصري، وجماعة الإخوان، والمعارضة السياسية، وكافة القضايا التي شغلت مصر خلال السنوات والأشهر الماضية.
وركز التقرير على قضية توريث الحكم فى مصر ، لما لهذه القضية من تاثير كبير على مجريات العلاقات المصرية الامريكية ، وعلى الاستقرار فى الشرق الاوسط .