"الإخوان" تحمل الداخلية مسئولية تهديدات "بلاك بلوك"

"الغنيمى": نحذر وزير الداخلية من التساهل مع المجموعات المخربة.. "عليوة": نطالب بسرعة إصدار قانون البلطجة.. وشلوف يهدد بمنح الضبطية القضائية للجيش
حملت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وزارة الداخلية مسئولية حمايتهم من التهديدات التى تعرضت له من قبل جماعات بلاك بلوك باقتحام محالهم التجارية وإحراقها، فضلاً عن قطع مجموعات بلاك بلوك لكوبري 6 أكتوبر ولمترو الأنفاق خلال ذكرى التنحي والتهديد بما هو أسوأ خلال الأيام القادمة.
وطالبت الجماعة وزارة الداخلية بتوضيح أسباب موقفها المتراخي تجاه هذه الجماعات الإرهابية، مشيرين إلى أن الموقف سيتطلب إجراءات سريعة منها إصدار قانون البلطجة ومشاركة القوات المسلحة لوزارة الداخلية في ضبط الأمن في حالة استمرار تلك الحالة من الانفلات الأمني، ومنحها الضبطية القضائية ليس فقط فى محافظات القناة، ولكن في باقي المحافظات التى تشهد توترا وعلى رأسها القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وقال مصطفى الغنيمي، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة ستتوجه ببلاغات إلى النائب العام بخصوص تلك التهديدات، مشيرًا إلى إن الجماعة تحمل وزارة الداخلية مسئولية أى ضرر تتعرض له أنشطتها التجارية أو قياداتها من قبل تلك المجموعات، وفي حالة حدوث ذلك فستقع المسئولية على وزير الداخلية، مضيفا: إذا لم يكن الوزير قادرا على القيام بدوره فليستقل.
وأضاف "الغنيمي" أن موقف الداخلية ملتبس ويحتاج إلى توضيح، مشيراً إلى أن الداخلية قادرة على إلقاء القبض على هؤلاء خلال عدة دقائق إذا أرادت ذلك، مطالباً جهاز الأمن الوطني في القيام بدورة والاستعلام عن أعضاء تلك الجماعات، قائلاً: "لا نعيش في شيكاغو لنسمح لتلك الظاهرة بالتواجد".
وقال محمد سعد عليوة، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، إن وزارة الداخلية تتحمل مسئولية تكرار ظاهرة اعتراض بلاك بلوك للمنشآت الحيوية وتعطيل المنشآت العامة، مشيراً إلى أن مواجهة تلك الظاهرة لا تتطلب قانونا استثنائيا وأن القانون الحالي يمنح الوزارة الحق في القبض على هؤلاء والذين لا ينسحب عليهم لقب متظاهرين بل مخربين.
وأضاف "عليوه" أن عدم مواجهة وزارة الداخلية لمجموعات "بلاك بلوك" يعود نسبيًا إلى ضعف الوزارة وعدم رغبتها في الاحتكاك بالجماهير، كما أنها عملية تواطؤ مقصودة، مطالبًا الداخلية بتوضيح أسباب ذلك التراخي في مواجهة تلك المجموعات ومطالبة رئيس الجمهورية بمعاونة القوات المسلحة لها في حفظ الأمن الداخلي، إذا كانت غير قادرة على ذلك بمفردها.
وقال محمد شلوف، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن مواجهة مجموعات "بلاك بلوك" تتطلب تعزيز موقف الداخلية وتزويدها بالآليات التي تجعلها قادرة على مواجهتهم، بما في ذلك إصدار قانون البلطجة، مطالباً الحكومة بسرعة تقديمه لإقراره من قبل مجلس الشورى.
وأشار إلى إمكانية إعطاء القوات المسلحة حق الضبطية القضائية في باقي المحافظات خاصة القاهرة والإسكندرية والجيزة التي تشهد توترات وتحركات لتلك المجموعات، وليس فقط محافظات القناة أحد البدائل المطروحة لمواجهة تلك المجموعات في ظل ضعف وزارة الداخلية وعدم قدرتها على مواجهة هؤلاء، بالرغم من إعلانهم عن تحركاتهم قبل تنفيذها.
وطالب عضو مجلس الشورى عن حزب "الحرية والعدالة" كافة القوى السياسة خاصة التى تمنح تلك المجموعات غطاء سياسيا وثوريا بتحمل مسئوليتها، متهمًا عناصر خارجية مدعومة بعناصر داخلية بتحريك تلك المجموعات بهدف إثارة الفوضى والذعر بين المواطنين.