وقف "جزئي" لإطلاق النار في دارفور

دخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور، غرب السودان، حيز التنفيذ، صباح اليوم الإثنين، ولم يُسجل أي خرق حتى مساء اليوم.
وكانت الخرطوم والعدل والمساواة (وهي مجموعة منشقة عن فصيل أساسي يحمل نفس الاسم)، قد وقّعتا هذا الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.
ووصف أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاتفاق، الذي حضر توقيعه، بأنه "خطوة مهمة وأساسية من أجل السلام في دارفور".
وحول آليات تنفيذ الاتفاق، أشار آل محمود إلى وجود لجنتين، إحداهما هي لجنة وقف إطلاق النار، برئاسة الجنرال باتريك مومبا، قائد قوات "اليوناميد" (بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة) في دارفور، وهي لجنة مكونة من ثلاثة ممثلين عن كل من الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، إضافة إلى ممثل لدولة قطر وآخر ل"اليوناميد".
أما اللجنة الأخيرة، بحسب آل محمد، فهي لجنة مشتركة سترفع إليها اللجنة الأولى أي خلاف ينشب حول وقف إطلاق النار، وتتكون من الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ودولة قطر والجامعة العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي وتشاد وأمين سر "اليوناميد".
وشدد آل محمود على أن اتفاق وقف إطلاق النار يمهد للتوقيع على اتفاق للسلام الدائم بين طرفي النزاع.
وحول التزام قطر بالتنمية في دارفور، أشار إلى أن الدوحة ستستضيف يومي 7و8 أبريل المقبل مؤتمر المانحين للتنمية وإعادة الإعمار في الإقليم.
وكشف الوزير القطري أن هناك أطرافًا أخرى في دارفور تسعى للانضمام إلى وثيقة السلام، مضيفًا: "نرتب لمجيئهم إلى الدوحة؛ لأننا نرغب في ترتيب الأمور، بحيث لا تكون هناك تداخلات تؤدى إلى عرقلة هنا أو هناك"، موضحًا أن من بين هذه الأطراف عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان.
وكانت حركة العدل والمساواة، أكثر الفصائل المتمردة تسلحًا في دارفور، قد أعلنت أن الفصيل الذي وقع الاتفاق في قطر لا يمثل سوى اتجاه صغير موالٍ للحكومة.
ومنذ سنوات تلعب قطر دور الوسيط في أزمة دارفور، وفي يوليو/تموز 2011 وقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام مع مجموعة متمردة أخرى في الإقليم، هي حركة التحرير والعدالة.
ويشهد إقليم دارفور منذ عام 2003 حربًا أهلية خلفت حوالي 300 ألف قتيل، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، و10 آلاف وفقا للخرطوم، فضلا عن تشريد نحو 2,7 مليون شخص.