أمين الشئون المالية والإدارية ب "الوطني" ل "المصريون": الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب ميزانية الحزب ويورد ملاحظات عليها

صرح سعيد الألفي أمين الشئون المالية والإدارية بالحزب "الوطني" ل "المصريون" أن الميزانية الخاصة بالحزب تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراقب ويراجع الكشوف الخاصة بالميزانية ويرسل الملاحظات عليها للأمانة العامة، ونحن بدورنا نقوم بالمتابعة ونوضح أي غموض.
وأضاف أن الاتجاه العام داخل الحزب هو التركيز على تنمية الصعيد ليأخذ حقه كباقي المحافظات، لافتا أنه يتم ربط جميع أمانات الحزب على مستوى مراكز وأقسام الجمهورية بالأمانة المركزية وذلك لسهولة المتابعة.
في حين صرح الدكتور محمد كمال أمين التدريب والتثقيف بالحزب أن أوراق العمل التي يناقشها الحزب تتركز على القضايا الجماهيرية التي تحتل أولوية لدى المواطنين، في مقدمتها قضية العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والبطالة وزيادة الإنفاق الاجتماعي والتأمين الصحي وظاهرة العشوائيات والأزمة الاقتصادية، موضحا أن حكومة الحزب قدمت كشف حساب للمؤتمر لما تم تنفيذه في البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك.
وأشار إلى سياسات دعم الشباب التي سيطرحها المؤتمر لتطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية ومكافحة الإدمان والمخدرات وسياسات العلاج بإنشاء المستشفيات في المحافظات، كما سيتم تدشين حملة قومية هناك ومراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة المخدرات لسد الثغرات.
وأوضح أن هناك رؤية اقتصادية لتطوير التجارة الداخلية والتوسع في إنشاء المجمعات الاستهلاكية الكبيرة بتشجيع الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير نظام الإدارة المحلية لنقل السلطات المركزية إلى المحافظات وزيادة القدرات المالية والتمكين المالي للمجالس المحلية.
من جانبه، أعلن الدكتور محمد حسن الحفناوي أمين المهنيين بالحزب أن المحور الرئيس للمؤتمر هو كيفية خدمة المجتمع وتحقيق متطلبات المواطن تنفيذا لتكليفات الرئيس مبارك، مضيفا أن أهمية المؤتمر تنبع من الإعداد للانتخابات البرلمانية المقرر في العام المقبل وأن الحزب يعتبر نفسه في حالة استعداد للانتخابات من اليوم وأن التحدي المهم أمام الكوادر الحزبية هو تقديم أفضل المرشحين والانتخابات.
وصرح أن الحزب في حالة تطور منذ عام 2002م حيث شهد إعادة تأسيس للحزب وإعادة الأفكار الأساسية والتنظيم الداخلي كما شهد تغيرات كبرى في القيادات وآخرها إجراء الانتخابات الداخلية بالحزب على مستوى 6666 وحدة، مشيرا إلى أن الحزب نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق وترجمة خططه وأفكاره إلى مشروعات حرفية تلبي احتياجات المواطن في مقدمتها مشروع تطوير الألف قرية الأكثر احتياجا ومشروع الأحوزة العمرانية الجديدة.
بدورها، أشارت الدكتورة عالية المهدي عضو اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسية وعميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أن ورقة الاستثمار والتشغيل وقضية الاستثمار من أهم قضايا المؤتمر، لافتة إلى أن أمانة السياسات وضعت الاستثمار وقضاياه على قمة اهتماماتها لأن الاستثمار هو الأساس الذي تقوم عليه عملية النمو وبدون ضم الاستثمارات في كيان الاقتصاد لا تتحقق فرص العمل ولا يتم توليد دخول جديدة.
وأضافت أن عدم شعور المواطن بعوائد الاستثمارات كان سائدا إلى حد كبير في الفترة منذ عام 1999 وحتى نهاية 2004م في مصر وذلك يرجع إلى نمو الاقتصاد بصورة بطيئة ولكن الأمر تغير في الفترة منذ عام 2005 وحتى 2008م حيث بدأ الاستثمار يزيد بشكل متسارع وانخفضت معدلات البطالة من 12% في عام 2003م إلى ما يقرب من 8.4 في أوائل عام 2008، أي تراجع بنسبة 4% وهو رقم ليس بالقليل.