المعارضة تجدد مطالبها بتقنين وضع "الإخوان"

عبد المقصود: على المعترضين التوجه إلى القضاء.. جودة: لا يوجد قانون يلائم وضع الجماعة..عارف: تقنين أوضاعنا بعد الانتخاب البرلمانية
جددت قوى المعارضة مطالبها بتقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين وخضوع أموالها للجهاز المركزى للمحاسبات تحقيقاً لمبدأ الشفافية وللكشف عما إذا كانت الجماعة تتلقى تمويلاً من الخارج، وهو ما رفضته جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أنها لن تسعى إلى تقنين أوضاعها إلا بعد انتخابات مجلس الشعب وإصدار قانون يتلاءم مع وضع الجماعة.
ورفض عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، حديث البعض عن تقنين الجماعة، مؤكدًا أن الجماعة تتمتع بصفة قانونية ومن يرى غير ذلك يتوجه إلى القضاء.
وأوضح أن الجماعة لا تمانع فى الحديث عن توفيق أوضاعها وليس تقنين، معتبرا أن كلمة تقنين غير قانونية، مشيرًا إلى استعداد الجماعة لتوفيق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية القائم عليه الآن وزارة العدل ويدار حوله الحوار الآن، مشددًا على أن الجماعة حريصة على الالتزام بالقانون ولن تخالفه أيا ما كان.
وقال محمد جودة، مسئول المكتب الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين بالشرقية، إن الجماعة لا ترفض تقنيين أوضاعها، بل على العكس تسعى إلى تطبيق الشفافية ولكن المشكلة فى عدم وجود قانون يلائم وضع الجماعة، مشيراً إلى أن القوانين التى وضعها النظام السابق بخصوص ذلك الشأن كان الهدف منها تقييد عمل الجمعيات الأهلية وليس تعزيز موقفها بما يسمح لها القيام بدورها.
وأضاف أن الجماعة ليس لديها أسرار فيما يخص تمويلها، وبالتالى لا تعارض إخضاعها لأى جهة رقابية سواء كان الجهاز المركزى للمحاسبات أو غيره إذا نص القانون الجديد على ذلك، مشيراً إلى أن مصادر تمويل الجماعة تعتمد بصورة أساسية على اشتراكات أعضائها، والتى تبلغ قيمتها من 10:5% من قيمة دخل العضو.
وقال أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين إن جماعة الإخوان منذ نشأتها لم تتلق أى تمويل من الخارج وتعتمد فى تمويلها على اشتراكات أعضائها، مشيرًا إلى براءة الجماعة من كل التهم التى وجهت إليها أثناء حكم النظام السابق.
وأضاف "عارف" أن الجماعة ستسعى إلى تقنين أوضاعها عقب انتخاب مجلس الشعب القادم، موضحاً أن "الشرعية تحتاج إلى تشريع"، مشيرًا إلى أن الجماعة لن تستطيع تقنين أوضاعها فى ظل القانون الحالى وإنها تحتاج إلى تشريع يتناسب مع وضع الجماعة وأنشطتها، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يعنى أن وضع الجماعة حالياً غير دستورى أو غير قانونى، مؤكداً أن الجماعة تعمل فى ظل شرعية دستورية.