"الإخوان" تبدأ تقنين أوضاعها عقب انتخابات مجلس الشعب

بدأت نيابة أمن الدولة أمس السبت الاستماع إلى أقوال المحاميين محمد عبد الوهاب وياسر محمد اللذين تقدما ببلاغ للنائب العام يتهمان فيه جماعة الإخوان المسلمين بتلقي تمويل من الخارج.
وعلق أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، على ذلك قائلاً: إن هناك العشرات من البلاغات التي تقدم يوميًا ضد جماعة الإخوان المسلمين بنفس النص والتهمة ولكن الفيصل هو مدى صدق هذه الادعاءات، مؤكدًا أن جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها لم تتلق أي تمويل من الخارج وتعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها.
وأشار "عارف" إلى براءة الجماعة من كل تلك التهم أثناء حكم النظام السابق عندما كان في عز قوته عندما حوكم أعضاؤها أمام المحاكم المدنية.
وعما إذا كانت تلك البلاغات سيتبعها إعلان الجماعة تمويلها لدحض كل تلك الادعاءات قال عارف ل"المصريون" إن الجماعة ستسعى إلى تقنين أوضاعها عقب انتخاب مجلس الشعب القادم، موضحًا أن "الشرعية تحتاج إلى تشريع" على حد قوله مفسرًا أن الجماعة لن تستطيع تقنين أوضاعها في ظل القانون الحالي وإنها تحتاج إلى تشريع يتناسب مع وضع الجماعة وأنشطتها، وبمجرد وضع ذلك التشريع فستتجه الجماعة مباشرة إلى تقنين أوضاعها.
وأكد أن ذلك لا يعنى أن وضع الجماعة حاليًا غير دستوري أو غير قانوني، حيث إن الجماعة تعمل في ظل شرعية دستورية.