تأجيل طلب رد إلغاء تعيين "البابلى" كرئيس تحرير الجمهورية ل17 فبراير

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة طلب رد هيئة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى المقدم من وائل حمدى السعيد المحامى فى الدعوى المقامة من خالد على المحامى، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية بصفته وكيلا عن جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق ضد كل من الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والتى طالب فيها بوقف تعيين السيد البابلى رئيسًا لتحرير جريدة الجمهورية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة عبد الرحيم لمنصب رئيس تحرير الجمهورية لجلسة 17 فبراير الجارى للاطلاع على الأسطوانة المقدمة بالمداخلة التليفزيونية.
وجاء طلب الرد بناء على أن جمال عبد الرحيم خرج فى مداخلة هاتفية بإحدى وسائل الإعلام بعد انتهاء الجلسة الماضية يوم 8 يناير الماضى، وقال إن الحكم سيصدر يوم 22 يناير الجارى لصالحه.
كان "السعيد" قد قدم فى الجلسة الماضية أسطوانة مدمجة بحلقة تليفزيونية على قناة أون تى فى، تحتوى على نص المداخلة التلفزيونية، وقال إن ألأحكام القضائية تصدر من منصة القضاء وليس من وسائل الإعلام واعترض بشدة على تصريحات "عبد الرحيم".
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 11277 لسنة 67 قضائية أنه بتاريخ 26 نوفمبر صدر قرار مجلس الشورى رقم "11 لسنة 2012" بتعيين السيد عبد العظيم البابلى رئيسا لتحرير الجمهورية للمدة المتبقية لرئاسة التحرير، وهو ما يشكل إهدارا لحق من الحقوق القضائية لعدم تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح "عبد الرحيم" بعودته لرئاسة تحرير الجمهورية.
وأضافت الدعوى أن اتخاذ مجلس الشورى قرارا بعزل جمال عبد الرحيم من وظيفته كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية وتعيين موظف آخر "السيد البابلى" قد جاء مغتصبا لسلطة نقابة الصحفيين لأنها صاحبة الاختصاص الوحيد فى توقيع عقوبة على الصحفيين، وهو ما يجعل القرار منعدما وباطلا ولا أصل له.