محامي يرد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري فى دعوى إلغاء قرار تعيين السيد البابلى كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية

طلب وائل حمدى السعيد المحامى أثناء جلسة اليوم رد هيئة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بناء على أن جمال عبد الرحيم خرج فى مداخلة هاتفية بأحد وسائل الإعلام بعد إنتهاء الجلسة الماضية يوم 8 يناير الماضى وقال إن الحكم سيصدر يوم 22 يناير الجارى لصالحه واكد على ذلك .

وقدم " السعيد " اسطوانة مدمجة بحلقة تلفزيونية على قناة اون تى فى تحتوى على نص المداخلة التلفزيونية وقال إن الأحكام القضائية تصدر من منصة القضاء وليس من وسائل الإعلام واعترض بشدة على تصريحات " عبد الرحيم " لأن تأكيد عبد الرحيم يزيد من الشك .

جاء ذلك بعد عودة هيئة المحكمة بعد رفعها للجلسة فى الدعوى المقامة من خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية بصفته وكيلا عن جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق ضد كل من الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى طالب فيها بوقف تعيين السيد البابلى رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة "عبد الرحيم لمنصب رئيس تحرير الجمهورية "



يذكر أن مشادات كلامية نشبت اليوم بين أنصار البابلى وانصار عبد الرحيم مما اضطر هيئة المحكمة إلى رفع الجلسة

وقد أعلن عدد من أنصار السيد البابلى رئيس تحرير الجمهورية الحالى تدخلهم هجوميا فى الدعوى واثاروا مشادات لتأجيل القضية وتعطيل مسارها

كان مجلس الشورى قد طعن الأسبوع قبل الماضى أمام الإدارية العليا على الاحكام التى حصل عليها جمال عبد الرحيم بعودته إلى رئاسة تحرير الجمهورية

ذكرت الدعوى التى حملت رقم 11277 لسنة 67 قضائية أنه بتاريخ 26 نوفمبر صدر قرار مجلس الشورى رقم " 11 لسنة 2012 " بتعيين السيد عبد العظيم البابلى رئيسا لتحرير الجمهورية للمدة المتبقية لرئاسة التحرير

وهو ما يشكل إهدارا لحق من الحقوق القضائية لعدم تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح " عبد الرحيم " بعودته لرئاسة تحرير الجمهورية

واضافت الدعوى أن أتخاذ مجلس الشورى قرارا بعزل جمال عبد الرحيم من وظيفته كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية وتعيين موظف أخر " السيد البابلى " قد جاء مغتصبا لسلطة نقابة الصحفيين لأنها صاحبة الإختصاص الوحيد فى توقيع عقوبة على الصحفيين وهو ما يجعل القرار منعدما وباطلا ولا أصل له