11 دولة أجنبية تشارك فى الحملة.. و"القومى للمرأة" يشكل شرطة مدنية لتطهير الميدان قررت مجموعة من المنظمات العالمية العاملة في مجال حقوق المرأة تنظيم وقفات احتجاجية في عدد من دول العالم الثلاثاء القادم تضامنا مع المتظاهرات المصريات التي تعرضن للتحرش والاغتصاب يومى 25 و26 وما بعدهما خلال المظاهرات التي دعت لها القوى المدنية تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة المصرية. وندد بيان الدعوة بما تعرضت له الفتيات والنساء: "نحن، مواطنات ومواطنون من جنسيّات العالم كلّه نرفض أن نشاهد في صمت تفشّي ظاهرة الإرهاب الجنسي المُمارس على المتظاهرات المصريّات, مؤكدين حرصهم على إظهار دعمهم وتضامنهم وتقديرهم للمعتدَى عليهنّ اللواتي يدفعن من لحمهنّ الحيّ ثمن مشاركتهنّ في الثورة المصريّة المستمرّة، كما أشادوا بدور وجهود المتطوعين والمتطوعات اللاتي يخاطرن بحياتهن لتأمين ميدان التحرير. وحملت المنظمات الحزب الحاكم في مصر مسؤولية عدم اتخاذ تدابير صارمة تمنع عصابات البلطجيّة من اغتصاب وإيذاء وقتل المتظاهرات والمتظاهرين السلميّين، كما حمّلت الشرطة مسؤولية عدم توفير الحماية الضرورية للمواطنات من التحرّش الجنسي، وتورّط أفرادها في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي موجهين اللوم للحكومات المتعاقبة لتغاضيها عن جرائم التحرّش والاعتداء الجنسي عبر عدم إقرارها لقوانين صارمة، مشددين على ضرورة إقرار وتطبيق قانون صارم ضد التحرّش والاعتداء الجنسي بجميع أشكاله. جدير بالذكر أن الدعوة لاقت قبولاً في مختلف الدول منها "تركيا وتونس وسوريا وإيطاليا وفرنسا والأردن ولبنان واليمن وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة وإنجلترا, على أن يتم تنظيم الوقفات أمام السفارات والقنصليات المصرية بتلك العواصم في تمام الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلّي لأماكن الإقامات بالدول. على جانب آخر، صرح محمد عبد السلام المتحدث الإعلامي للمجلس القومي للمرأة ل"المصريون" بأنه قد تم إعداد خطة محكمة لتأمين النساء والفتيات اللاتى يشاركن فى فاعليات المظاهرات، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية والمنظمات المشاركة فى المظاهرات التي اقترحت تشكيل شرطة لمراقبة ومتابعة المتظاهرات في ميدان التحرير لمنع الاعتداء عليهن. وأضاف أن المجلس تقدم بطلب لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم للمطالبة بتأمين النساء المشاركة فى جميع المظاهرات القادمة وتوفير الحماية الكافية لهن، منعا لما يمكن أن يتكرر في ميدان التحرير الأسابيع الماضية من حالات للتحرش بالنساء واغتصاب البعض منهن. أما عن الخط الساخن الذى تم تخصيصه لتلقى شكاوى الفتيات اللاتى يتعرضن للتحرش أثناء المظاهرات، أكد عبد السلام أنه المسئولين عن الخط لم يتلقوا أى شكاوى من حالات اختطاف أو تحرش خلال مظاهرات الجمعة إلى الآن. من جانبها، قالت الدكتورة داليا عبد الحميد، مديرة البرنامج النوعي الاجتماعي وحقوق النساء في المبادرة المصرية للدفاع عن الحقوق الشخصية، إن قضية التحرش لم يجد بها جديد، إلا أنها أشارت إلى أنهم كمبادرة لم ولن يطالبوا الشرطة بحماية المظاهرات، طالما لم يؤمنوها من البداية، مؤكدة أنهم يتكفلون هم بالدفاع عن السيدات والفتيات خلال تلك التظاهرات. وأضافت عبد الحميد حول الوقفة العالمية ضد التحرش أنها تأتي لتوصيل رسالة قوية منددة بما حدث من انتهاك صارخ لهؤلاء الفتيات والسيدات، مؤكدة أن هناك سعيا حاليا من أجل التواصل مع مقرر لجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لكنها أشارت إلى أن التواصل ليس بهدف تدويل القضية إنما بهدف بحث آليات القانون الدولي التي وقعت عليه مصر ولابد من احترام ممارسة النساء لحقوقهن ومشاركتهن في الحياة بشكل عادل دون تعرضها للاعتداء أو انتهاك حقها في الكرامة وضمان ذلك. على جانب آخر، كشف الناشط الحقوقي محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وأحد المحامين الموكلين بقضية إحدى الفتيات التي تعرضن للتعذيب، أن البلاغات مستمر تقديمها للنائب العام، حيث طالب التحقيق بتحويل الفتاة للطب الشرعي، مؤكدا أننا بانتظار التقرير الذي سيصدر عنه. ولفت زارع إلى أنه في تلك الحالات يصبح من الصعوبة ملاحقة الجناة والتعرف عليهم، لكنه أشار إلى أنه ليس هناك مستحيل، خاصة أن هناك عددا من الفيديوهات والصور التي تظهر وجوه تلك المجرمين، مضيفا: ليس لدينا سوى الطريق القانوني لملاحقة هؤلاء.