وجه الحزب "الوطني" الدعوة لعدد من قيادات الجاليات المصرية بالخارج، ومنظمات أقباط المهجر، وذلك لحضور مؤتمره العام الذي سينطلق يوم السبت القادم، في الوقت الذي تقدم فيه عدد من الأقباط بوثيقة لصفوت الشريف الأمين العام للحزب لمناقشتها في المؤتمر العام تحمل مطالبهم بعودة تطبيق نظام القائمة في الانتخابات البرلمانية، وذلك لضمان تمثيل الأقباط في البرلمان، في ظل شكاوى قبطية من تراجع فرصهم في الفوز في الانتخابات التي تجرى وفق النظام الفردي. ومن بين منظمات أقباط المهجر التي وجهت الدعوة لها، منظمة أقباط الولاياتالمتحدة برئاسة مايكل منير وهي منظمة نشاطها المشاركة في لجنة استماع الكونجرس ومخاطبة بعض الجهات المختصة بحقوق الإنسان في الولاياتالمتحدة. وأيضا منظمة "أقباط متحدون- زيورخ" التي يرأسها عادلي أبادير، وهي منظمة تنشط في مجال تنظيم المؤتمرات المنددة بالنظام المصري، بالإضافة إلى "منظمة أقباط متحدون- لندن" ويرأسها إبراهيم حبيب، وهي منظمة نشاطها يتركز في إصدار نشرات دورية تناهض الحكومة المصرية وتقوم بنشر مواد إعلامية خلال الإنترنت، وتقديم مساعدات مالية للأقباط. كما تم الدعوة للتجمع القبطي بشيكاغو التي يرأسها كميل حليم، وهي منظمة تصدر صحيفة إلكترونية على شبكة الإنترنت، ومنظمة "أقباط مسيحيون" بكاليفورنيا ويرأسها منير بشاي، ونشاط هذه المنظمة يتركز في رصد ما يحدث في مصر والرد عليه وعلى الحكومة من خلال مقالات باللغة الإنجليزية والعربية وإصدار نشرة صحفية. ووجهت الدعوة كذلك إلى منظمة المجتمع المصري بشمال أمريكا التي يرأسها شريف منصور وهي منظمة نشاطها مساعدة الأقباط المهاجرين إلى كندا وتوفير إقامة لهم، ومنظمة أقباط بريطانيا ويرأسها حلمي جرجس وهي منظمة نشاطها في حقوق الإنسان والمناداة بالحرية الدينية للأقباط، بالإضافة إلى عدد من القيادات المصرية في استراليا وأمريكا اللاتينية وبعد دول أفريقيا. إلى ذلك، تقدم عدد من الأقباط بوثيقة لصفوت الشريف الأمين العام للحزب لمناقشتها في المؤتمر العام تحمل مطالبهم بعودة تطبيق نظام القائمة في الانتخابات البرلمانية، ومن بين الموقعين على الوثيقة التي حصلت "المصريون" على نسخة منها، الدكتور نبيل عبد الملك رئيس المنظمة المصرية الكندية وهو أحد نشطاء أقباط المهجر، والمستشار نجيب جبرائيل المستشار القانوني للبابا شنودة ورئيس منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان". ويشكو الموقعون مما يعتبرونه تمييزًا ضد الأقباط في مصر، إذ تقول الوثيقة: إن واقع تهميش الأقباط في المجال السياسي والحياة العامة على مدى أكثر من نصف قرن أمر غير طبيعي، خصوصا إذا أردنا إقامة نظام ديمقراطي سليم في ظل تهميش دور الأقباط السياسي وفي حالات كثيرة التميز في قطاعات مهمة من إدارة شئون الوطن. وتضمنت الوثيقة مقترحا لضمان تمثيل الأقباط في البرلمان، وذلك عبر تطبيق نظام التمثيل النسبي أو نظام الانتخاب المزدوج الذي يجمع بين التمثيل النسبي والفردي، أو ما يعرف بنظام القوائم الحزبية حتى يتسنى ترشيح أقباط على هذه القوائم. ودعت الوثيقة إلى سن قوانين لمنع التمييز ضد جماعات معينة ومنع وتجريم أية دعاية انتخابية تستخدم الشعارات الدينية، وبنشر ثقافة المواطنة من خلال المؤسسات التعليمية، وإقرار مشروع القانون الموحد لدور العبادة، باعتباره تعبيرا قانونيا عن مبدأ المساواة فيما يتعلق بحرية مباشرة الشعائر الدينية لكل المصريين على تنوع عقائدهم. وأرجعت الوثيقة الحوادث الطائفية لعدم وجود هذا القانون، لذلك أكدت على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الدولية الخاصة بالحرية الدينية وحرية الاعتقاد، الأمر الذي يستلزم إصدار قانون للحرية الدينية يعكس التزام مصر الكامل بتلك المواثيق. وطالبت الوثيقة بمعاملة الدولة للأقباط بذلت الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع قضايا المرأة، وطالبت بالاحتفال رسميا برأس السنة القبطية وبعيد دخول السيد المسيح مصر وتجديد الخطاب الديني، وحث الموقعون على الوثيقة الحزب "الوطني" على إقرار تلك المطالب، مجددين العهد بالرئيس مبارك. في سياق متصل، تبدأ غدا الجمعة أعمال المؤتمر السادس للحزب "الوطني" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بعقد اجتماع للجان التحضيرية وهي: الإعلام والتدريب والتثقيف والتعليم والشباب والمرأة والصناعة والزراعة والاستثمار اجتماعا بحضور الهيئة العليا للحزب برئاسة صفوت الشريف الأمين العام وجمال مبارك أمين السياسات والدكتور زكريا عزمي أمين العضوية والمالية والإدارية وأحمد عز أمين التنظيم والدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام، بالإضافة إلى الدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للحزب. وصرح المهندس ماجد الشربيني أمين العضوية بالحزب "الوطني" ل "المصريون" أن الحزب سيناقش العديد من القضايا خلال المؤتمر العام للحزب، ومنها العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر وتنفيذ البرامج والسياسات بهذا الشأن، خاصة برنامج القرى الأكثر فقرا. كذلك تأتي قضية اللامركزية وتطبيقها على رأس الأولويات التي سيتم مناقشتها خلال الفترة القادمة، حيث أكد أن أوراق أعمال المؤتمر ستناقش سبل خطط الحزب والحكومة في تطبيق اللامركزية وتوسيع صلاحيات للمحافظين والمجالس الشعبية والمحلية. وأضاف أن المؤتمر السنوي للحزب يعكس دائما قضايا المواطن لأن الهدف هو تقديم الحلول لمشاكل المواطنين وطرح خطط خاصة، وأشار إلى أن هناك محور مهما جديدا يطرح لأول مرة خلال المؤتمر العام وهو المحور الثقافي والذي يتضمن كل مجالات الثقافة من كتاب ونشر وطباعة وسينما وصناعتها. وأوضح أن قضايا الفلاح المصري ستكون ضمن أولويات المؤتمر، حيث سيتم بحث المشاكل التي تواجهه من أجل العمل على تذليل جميع العقبات لتعديل أوضاع الفلاح المصري، ومن ذلك عودة الاحتفال بعيد الفلاح.