التحقيق فى حرق مقرات الإخوان والحرية والعدالة

كلف النائب العام المستشار طلعت عبد الله الكاتب الفنى بالتحقيق فى البلاغ الذى تقدم به عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين وناصر الحافى عضو مجلس الشعب السابق, ضد المتورطين والمحرضين على الاعتداء وحرق 13مقرًا من مقرات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في عدة محافظات عقب الاحتفال بذكرى ثورة 25يناير.
كان عبد المقصود قد ذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 300 لسنة 2013 بلاغات النائب العام والذي تضمن 17 صفحة أن الشعب المصري بعد ثورته سار في خطوات ثابتة لاختيار خارطة طريق مؤدية للوصول إلى المؤسسات الدستورية التي من خلالها يحقق آمال وطموحات وأهداف ثورته العظيمة.
وتنادى مَن يتمسحون بهذه الثورة باستغلال احتفالات الذكرى الثانية لها, وقاموا بالتحريض قبلها من خلال شعارات هدامة الغرض منها إثارة الفوضى, والتهديد بأن هذه الذكرى ستكون هي حرق لمصر وقتل أبنائها وجميع مؤسسات الدولة.
وأضاف أن هؤلاء قاموا بالاعتداء وحرق المقرات الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، مؤكدًا أن هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري باستخدام القوة والعنف والترويع بقصد الإخلال بالنظام العام, وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر, مشيرًا إلى أن اعترافات المتهمين التي سجلتها الفضائيات وأيضا شبكات التواصل الاجتماعي تؤكد أن هؤلاء ينظمون تشكيلا عصابيا الغرض منه الاعتداء على الممتلكات الخاصة والحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأكد أن أحداث 25 يناير 2013 وما صاحبها من عمليات قتل وتدمير أكدت أن هؤلاء وغيرهم يتاجرون بدماء شهداء 25 يناير 2011 الأبرار ولا يحترمون الشرعية الشعبية والدستورية, ويسعون بكل السبل والطرق غير الشرعية لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى, ويسعون إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال نشر العنف والفوضى في البلاد.