سجن "مغرد" كويتى 10 سنوات للتطاول على "مسند الامارة"

أيدت محكمة التمييز الكويتية حكم الاستئناف القاضي بحبس المغرد أورنس الرشيدي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ ، على خلفية قضية أمن
الدولة والمتهم فيها بالتطاول على مسند الامارة والطعن علنا عن طريق القول في
حقوق الأمير وسلطته من خلال قصائد شعر نشرها على شبكة "الانترنت ".
وذكرت النيابة العامة أنه في غضون الفترة من يوليو 2010 حتى يونيو 2011 ، وبصفته كويتيا أذاع المتهم عمدا في الخارج أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية بالكويت.
وأضاف أن ما نشره كان من شأنه اضعاف هيبة الدولة واعتبارها بأن نشر تسجيلات صوتية بصرية من اعداده من خلال موقع اليوتيوب الالكتروني على شبكة "الانترنت" ، وصف فيها دستور دولة الكويت بالفاسد وقوانينها بالاباحية والمتجاوزة حقوق الوطن والمواطن ، وأن النظام الحاكم يدعو الى هدم القيم والأخلاق عند المواطن.
وأوضحت أنه حرض علنا بالقول والكتابة على قلب نظام الحكم القائم في دولة الكويت بأن نشر تسجيلات صوتية بصرية من اعداده من خلال موقع "اليوتيوب" الالكتروني على شبكة "الانترنت" ضمنها الحث على تغيير هذا النظام بطريق غير مشروعة ، ودعا فئات الوحدة الوطنية الى التظاهر لمواجهة النظام الحاكم واسقاطه ، وطعن علناً عن طريق القول والكتابة في حقوق الأمير وسلطاته وعاب في ذات الأمير وتطاول على مسند الامارة ، وحاز وأحرز سلاحا ناريا بغير ترخيص.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم عشر سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهم الثلاث الأولى وبتغريمه 1000 دينار عن التهمة الرابعة ، كما حددت محكمة الجنايات جلسة 7 فبراير الجاري لنظر قضية أمن الدولة المتهم فيها المغرد صقر الحشاش بالتطاول على الذات الأميرية ، عبر حسابه الخاص على "تويتر".
وكان قد صدر حكم اول امس الاحد بالسجن خمس سنوات بحق محمد عيد العجمى "مغرد كويتي معارض" بتهمة اهانة امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي،
يذكر أن أكثر من 350 مغردا وناشطا سياسيا كويتيا معارضا بينهم نساء ونواب سابقون يواجهون تهما مختلفة تصل بعض أحكامها للسجن سنوات ، أبرزها يتعلق بالتعرض لشخصية الأمير وأمن دولة والتجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام وإقامة مسيرات بدون ترخيص.
ومن ناحية اخرى ، تسدل محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار فيصل العسكري الستار صباح اليوم على القضية المتهم فيها النواب السابقون فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم بالمساس بالذات الاميرية ، حيث وجهت النيابة العامة للصواغ والطاحوس والداهوم تهمة الاساءة والعيب والتطاول على الذات الاميرية استنادا الى المادة 25 من قانون امن الدولة الداخلي ، وذلك على خلفية الندوة التي اقيمت في ديوانية النائب السابق سالم النملان قبيل قرابة اربعة شهور.