كشف وزير النفط والغاز الليبي الدكتور عبد الباري بن علي العروسي أن ليبيا بصدد إصدار قوانين جديدة لدعم عامة المستثمرين والعرب بوجه خاص، لافتا أن هناك فرصا استثمارية واعدة أمام المستثمر السعودي في ليبيا فهناك مشروعات نفطية عديدة بحاجة الى صيانة، كما ان العديد من الموانيء الليبية بحاجة إلى تطوير، وهناك فرص لحفر آبار النفط ، وبناء مستودعات وخزانات للنفط لزيادة القدرة التخزينية، إضافة لتوفير الخدمات المساندة المطلوبة لتطوير المصافي، وإنشاء مصانع بتروكيماوية حيث أن لدى ليبيا غاز بنسب تجارية عالية. جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير الليبى مع رجال الأعمال السعوديين، حيث يقوم حاليا بزيارة للسعودية، لبحث التطوير والاستثمار في صناعة النفط والغاز. وأشار العروسي إلى أن لدى ليبيا ساحل بحري طويل يمكن الاستفادة منه للتوجه إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية، مبديا استعداده لتذليل جميع الصعوبات للاستثمار فيه، كما أن هناك قطاعات أخرى للاستثمار كالقطاع الصحي، وكذلك الاستثمار في القطاع السياحي حيث يوجد في ليبيا خمس مدن تراثية. وقال ان توجه بلاده نحو الانفتاح على القطاعين العام والخاص في الوطن العربي الكبير، ينطلق من حاجة ليبيا لدعم أشقائها العرب ليس في مجال البترول بل في شتى المجالات كالتعليم والسياحة والصحة والبنية التحية، مشيرا الي وجود خطة لإنشاء مؤسسة تهتم بشؤون المستثمرين الأجانب خصوصا العرب منهم. ولفت الي اعتزام مستثمر سعودي إنشاء مصنع للسكر وآخر للإسمنت وأن المفاوضات مستمرة في هذا الصدد، متوقعا انتهاء الإجراءات خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أن المستثمر السعودي طالب بإنشاء منطقة حرة، وتم اختيارها لتكون في مدينة مصراته، مقدرا حجم الاستثمارات بنحو 450 مليون دولار موزعة على 250 مليون دولار لمصنع الاسمنت و 200 مليون دولار لمصنع السكر. من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية رجل الاعمال السعودى عبد الرحمن بن راشد الراشد الى أهمية تطوير آليات التنسيق والتعاون بين السعودية وليبيا في جميع المجالات الاقتصادية، وفي مجال النفط والغاز بشكل خاص ، لافتا الي أن النفط والغاز يحتلان موقعا متميزا في سوق الانتاج العالمي، إذ يشكل انتاجهما أهمية حيوية لهذه السوق واحتياجاتها في الحاضر ولعقود قادمة. وأشاد بفكرة اللقاء بين رجال الأعمال في كل من السعودية وليبيا للتعرف على الفرص الاستثمارية تحقيقا للتواصل والتفاعل ضمن توجه مشترك لتطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، وهو ما يحظي بدعم كبير من قيادتي البلدين، وما يجب أن تعكسه التبادلات التجارية بين رجال الأعمال، وتترجمه الاتفاقيات والاستثمارات التي يتطلع الجميع إلى تنميتها وتطويرها خلال الفترة القادمة لكي تعكس بحق الطموحات المشتركة. يذكر ان وزير النفط الليبى التقي خلال الزيارة مع وزير البترول والثروة المعدنية السعودية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وبحثا سبل الاستفادة من خبرات السعودية وإمكانياتها في المجالات النفطية والبتروكيماوية .