تأجيل دعوى حل "جبهة الإنقاذ" ل 5 فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التي طالبت بحل تحالف جبهة الإنقاذ الوطني, لجلسة 5 فبراير لاتخاذ إجراءات رد المحكمة بناءً على طلب مقيم الدعوى.
وذكرت الدعوى التي أقامها حامد صديق الباحث القانوني أمام محكمة القضاء الإداري واختصم فيها رئيس لجنة شئون الأحزاب حزب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصريين الأحرار والعربي الناصري والكرامة والجبهة الديمقراطي وغد الثورة والتجمع وغيرها من الأحزاب التي شاركت في تشكيل جماعة شبه مسلحة تستهدف تخريب البلاد وقلب نظام الحكم بالقوة والانقلاب على الشريعة الديمقراطية تحت اسم جبهة "الإنقاذ الوطني" والممولة خارجيًا من دول أجنبية وبتنسيق داخلي من سفارات أجنبية كسفارة أمريكا والإمارات والسعودية والكويت وإسرائيل وإيران، ومصادرة مقر الأحزاب وأملاكها وممتلكاتها في أنحاء الجمهورية.
وأضافت الدعوى أن اشتراك تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي يجب ألا يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو سياسته في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي، وفي اختيار قيادته أو أعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.