حقوقيون يقاضون مبارك والعادلي لمسئوليتهما عن اعتداءات الاستفتاء

حمل مركز هشام مبارك للقانون الرئيس مبارك بصفته رئيس المجلس الأعلى لهيئة ضباط الشرطة المسئولية الكاملة عن وقائع الاعتداء الذي تعرضت له الناشطات والصحفيات أثناء المظاهرات السلمية التي وقعت يوم الأربعاء 25 مايو للدعوة على مقاطعة الاستفتاء على تعديل الدستور. وقال أحمد سيف حمد المدير التنفيذي للمركز إن الشهادات التي قام بتوثيقها مباشرة من هؤلاء النساء ومن شهود العيان على الأحداث كشفت عن تكرار نفس النمط من استهداف النساء والفتيات بتمزيق ثيابهن والتحرش بهن والعبث بأجسادهن في المظاهرات التي وقعت أمام ضريح سعد زغلول وأمام نقابة الصحفيين وأمام نقابة المحامين، مما يثبت أن ما اقترفه أفراد الأمن وعصابات الحزب الوطني لم يكن أحداثاً متفرقة أو مبادرات إجرامية فردية، وإنما كان تنفيذاً لتعليمات محددة استهدفت إذلال النساء بهذه الوسائل الحقيرة، وكسر نفوس زملائهم الذين منعهم الضرب المبرح من نجدة زميلاتهم. كما اتفقت جميع الشهادات، دون أي استثناءات، على أن الهجوم على النساء في المظاهرات كان يتم أمام أعين ضباط أمن يرتدون الملابس الرسمية، وأحياناً بناء على توجيهات مباشرة منهم. وأكد خالد على المحامى بمركز هشام مبارك للقانون أن المركز بصدد رفع دعاوى قضائية ضد الرئيس حسنى مبارك بصفته ووزير الداخلية بصفته مؤكدًا أنه ما من شك أن رئيس الجمهورية الذي يرأس وزير الداخلية كلاهما متورطان في جريمة الإعتداء على نساء شاركن في مظاهرات سلمية للتعبير عن رأيهن في الإستفتاء دون أن يقمن بإطلاق الرصاص أو الإشتباك مع حجافل الشرطة المصرية. وأعلن المركز عن إنضمامه لدعوة بعض القوى الوطنية باعتبار الأربعاء القادم الموافق الأول من يونيو يومًا للحداد الوطنى حيث سيقوم كل رجال ونساء مصر الذين آلمهم ما حدث وهز ضمائرهم بارتداء الملابس السوداء طوال اليوم في احتجاج صامت مطلبه الوحيد هو إقالة وزير الداخلية.