تقدم عضو بكتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب ببيان عاجل إلى وزير الأوقاف الدكتور حمدي زقزوق حول الأسانيد الشرعية التي اعتمد عليها في فتواه بتأثيم الدعوة لمقاطعة الاستفتاء على التعديل الدستوري ، واعتباره المقاطعة بمثابة " كتمان للشهادة " . وأكد النائب حمدي حسن إن فتوى الوزير " أثارت غضب واستياء العلماء الحقيقيين وليس علماء السلاطين، حيث لم يعرض ضمن واجبات المسلم الشرعية الاشتراك في الاستفتاءات المزورة التي تجريها الحكومات ". وخاطب النائب ، مخاطبا الوزير " ألم تعلم عن انتفاضة القضاة ضد هذه الاستفتاءات " ، مؤكداً أن " مقاطعة الاستفتاءات المزورة صورة من صور العمل السياسي المحترم ". وشدد النائب الإخواني على مطالبته الوزير بأن يعلن فتواه في من " شارك في تزوير الانتخابات من الناحية الشرعية "، وفتواه أيضاً في ضباط الشرطة الذين تدخلوا بأنفسهم لمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم حيناً أو بالضغط على رؤساء اللجان من غير القضاة لوضع بطاقات مزورة حيناً آخر أو بفعل هذا العمل بأيديهم " . وكانت فتوى زقزوق ، والذي حظيت بمساندة من فتاوى مماثلة من شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ، قد أثارت انتقادات حادة ، وذلك لخوضها في قضية سياسية شائكة ، كان يجب عدم الزج بالفتاوى الدينية في غمارها .