شدد الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف علي رفضه القاطع تعيين النساء المنتقبات فى وظيفة «المرشدات الدينيات» مؤكداً أن السماح بذلك يعني نشر ثقافة النقاب. وقال زقزوق في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالوزارة أمس إنه ليس من حق المنتقبة أن تكون مرشدة دينية تعظ النساء لأن النقاب عادة وليس عبادة ولا علاقة له بالدين في شيء . وكان زقزوق قد طرد إحدى المنقبات من المشاركة في دورة تدريبية دعوية؛ مما أثار مجددًا موجة كبيرة من الجدل بشأن النقاب. وأمر مساعديه بالتوجه إلى مرشدة دينية منقبة وتخييرها بين خلع النقاب أو مغادرة القاعة قبل دخول الوزير لإلقاء كلمته فى مسجد النور بالعباسية . ورفضت المرشدة خلع نقابها مفضلة الخروج من القاعة وعلق "زقزوق" على ما حدث قائلاً: "إنني أرفض النقاب مطلقًا، ولا يجب على أية مرشدة دينية أن ترتديه، لأنه ليس من الشريعة في شيئ، فهو عادة وليس عبادة"، على حد زعمه. وقد استنكرعدد من أئمة المساجد الذين حضروا افتتاح الدورة التدريبية تصرف مساعدي الوزير، ودعوتهم الوزير نفسه إلى أن يوجّه حديثه إلى "العاريات" اللاتي يملأن الشوارع بدل استهداف المنقبات. من جهتها، انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان موقف الوزير زقزوق، مشيرة إلى أن عليه أن يحتفظ بآرائه الشخصية لنفسه. وقال الأمين العام للمنظمة حافظ أبو سعدة: إن "موقف المنظمة واضح في ما يتعلق بقضية الملبس أيًا كان، فهو أمر شخصي، وعلى وزير الأوقاف أن يحتفظ بآرائه لنفسه". أما النائب الأول للمرشد العام ل "الإخوان المسلمين" فعبّر عن دهشته إزاء موقف الوزير، واعتبر أن الموضوع مثير للدهشة والاستغراب، خصوصًا أنه صدر من وزير الأوقاف. وأضاف "كنا نتمنى أن يكون تصرفه متناسبًا مع ما يحمله من قيم وأصول ومبادئ". واعتبر الناطق باسم كتلة الإخوان في البرلمان الدكتور "حمدي حسن", أن موقف الوزير يأتي في إطار سعي الحكومة إلى "علمنة الدولة"، وتشتيت تركيز "الإخوان" على التعديلات الدستورية المطروحة. وتأتي القضية بعد أشهر قليلة أيضًا من أزمة مماثلة افتعلها وزير الثقافة "فاروق حسني" بعد ان اعتبر الحجاب تراجعًا إلى الوراء، وأعقبها هجمة شرسة من نواب "الإخوان المسلمين"، والحزب الوطني الحاكم على الوزير.