الأوقاف تسحب "فتنة التكفير" من الأسواق

في إطار محاولات احتواء أزمة د. محمد عمارة مع الكنيسة المصرية عقد الدكتور أحمد كمال أبو المجد عضو مجمع البحوث الاسلامية اجتماعًا مع الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف لبحث سبل الخروج من الأزمة.
من جانبه أصدر وزير الأوقاف قرارًا بسحب كتاب "فتنة التكفير" من السوق علي أن يتم إصداره في طبعة جديدة خلال أسبوعين، وحذف الفقرات التي وردت في الطبعة الأولي وأثارت هذه الأزمات.
وقال أبو المجد: إن الاجتماع بوزير الأوقاف غاب عنه المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان وصاحب الدعوة القضائية كما غاب د. عمارة عن الاجتماع إلا انه تم الاتصال به تليفونيًا لإطلاعه علي قرار الوزير.. وأضاف أبو المجد: ان الموضوع أصبح منتهيًا بالنسبة للوزير لأنه عولج من الجانبين فقد اعتذر د. عمارة عما ورد في كتابه، وكان الاعتذار كافيًا مشيرًا إلي أن الوزير قام بما هو مطلوب منه وزيادة ولم يتبق هناك "زيادة لمستزيد".
وحول رفض الكنيسة لطريقة معالجة الأمر وقول قياداتها إنه من المستحيل جمع النسخ من السوق، تساءل أبو المجد: وما الذي يمكن أن يفعله الوزير ود. عمارة.. إن كلاً منهما فعل ما عليه.
ومن جانبه قال المستشار نجيب جبرائيل انه لا يعلم شيئًا عن هذا الاجتماع، وطالب باصدار بيان عن وزير الأوقاف والمجلس الأعلي للشئون الاسلامية يوضح فيه حقيقة موقف الاسلام والمسلمين من مسيحيي مصر بما أن الكتاب الذي اثار الأزمة كان بمثابة فتوي عن المجلس الأعلي للشئون الاسلامية.
علي جانب آخر استنكر عدد من الأقباط الذين قدموا بلاغات للنائب العام ضد الدكتور محمد عمارة ما وصفوه بمحاولات الزج باسم الأنبا بسنتي اسقف حلوان والمعصرة في محاولات للضغط علي مقدمي البلاغات لسحبها والتنازل عنها.
وقال الدكتور سيتي شنودة إنه لن يسحب بلاغه معتبرًا أن بيان الاعتذار الذي قدمه عمارة كان "سابق التجهيز"، وأضاف ان هناك "من يحاول إرهاب المسيحيين الغاضبين لمنعهم من استخدام حقهم في تقديم شكوي ضد من يكفرهم ويستحل دماءهم وأموالهم" علي حد تعبيره
الشريف: المعارضون للتعديلات الدستورية أصحاب "فكر انقلابي"
أكد الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي صفوت الشريف "انه لا مجال لقيام أحزاب علي أساس ديني خاصة وان الشعب المصري عاش علي مدي تاريخه في وحدة وطنية وسيظل كذلك".
جاء ذلك خلال مشاركة الشريف في اجتماعات أمانات المهنيين والتدريب والتثقيف والعضوية بالحزب الوطني الديمقراطي، وذكر ردا علي بعض من ادعي أن التعديلات الدستورية "غير دستورية" أن هذه التعديلات شرعية حيث استخدم الرئيس حسني مبارك حقه الدستوري من خلال المادة 189 من الدستور.. وقال "ان من يعارض هذه التعديلات التي استخدم فيها الرئيس حقه وفقا للدستور يكون لديه فكر انقلابي علي الشرعية لانه لا دستور غير دستوري".
وأوضح الشريف أن الحوار يجب ان ينصب علي المواد التي طرحها الرئيس مبارك للتعديل والتي من بينها المادة 76 التي جاء اعادة تعديلها من أجل مساندة الأحزاب وتيسير الضوابط الموضوعة امام الأحزاب لخوض الانتخابات الرئاسية.
وأضاف.. ان التعديلات تتمسك بالاشراف القضائي علي الانتخابات وضرورة نزاهتها لأن المواطن هو صاحب الحق الأصيل في الإدلاء بصوته بتخفيض عدد المسجلين بكل لجنة انتخابية الذي يتراوح حاليا بين حوالي 1300 الي 1600 بكل لجنة وان الغرض من ذلك تمكين المواطن من الادلاء بصوته في سهولة.
وأوضح الشريف أن الحزب الوطني ينأي بنفسه عن الانخراط في فكر حزبي ضيق او مصلحته الدستورية أثناء دراسته للتعديلات الدستورية المقترحة لأن مصلحة الشعب والمصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.. مؤكدا ان مصلحة الوطن هي التي فرضت علينا التعديلات الدستورية التي نمت منذ عام 2002 وتطورت بتعديل المادة 76 عام 2005 الي الاقتراح بتعديل 34 مادة من مواد الدستور