أبدى حزب الوسط برئاسة المهندس أبو العلا ماضى رفضه وإدانته كل أعمال العنف، التى وقعت خلال الذكرى الثانية للثورة، ودعا إلى ضرورة فتح باب الحوار الفورى لمواجهة ما تمر به مصر من أزمة حقيقية تسبب فيها أطراف سياسية، متهما الحكومة فى الوقت ذاته بأنها عاجزة لا تقدم ولا تؤخر. وأكد الحزب فى بيان له أن أهم شروط نجاح الحوار، هو إدانة أطرافه أولًا لأحداث العنف، ثم الاستعداد لاتخاذ قرارات حكومية جريئة وواقعية بالتظاهر السلمى الاحتجاجي أو الاحتفالي. وقال الحزب إن مصر شهدت الجمعة، والسبت واليوم، تظاهرات فى العديد من مدنها، كما شهدت أعمال عنف منظمة ومتصاعدة ومختلفة نوعيًا، من حيث المظهر والشكل ونوعية الأسلحة التى وصلت إلى مدافع الهاون وجرينوف، لافتًا إلى أنها شهدت أيضًا امتناعًا تامًا من قبل القوى السياسية الداعية والداعمة للتظاهر عن إدانة لهذا العنف، بما يُلقى بظلال من الشك والريبة حول طبيعة العلاقة بين الاثنين، خصوصًا فى ظل تصريحات بعض الرموز السياسية المبررة للعنف والإرهاب. واعتبر الوسط أن قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 متهمًا لفضيلة المفتى تمهيدًا لإعدامهم، يمثل أول قرار قضائى على الإطلاق منذ بداية الثورة، لتطبيق القصاص العادل، لكنه أشار إلى أن أشد ما يلفت الأنظار فى هذا الصدد هو تحول موقف بعض القوى والرموز السياسية من المطالبة بالقصاص إلى موقف الرافضة له فى آن واحد، بما يلقى بظلال أخرى من الشكوك حول طبيعة توجهاتهم ونواياهم تجاه الدولة والمجتمع، وبما يدفع فى اتجاه حالة عنف جديدة فى مدينة بورسعيد، استغلالاً لظروفها، بعد أن فشلت عملية استغلال شباب الألتراس الأهلاوى.. وأضاف الوسط أن شعب بورسعيد العظيم كان أول مَن أدان تلك المذبحة البشعة التى راح ضحيتها 74 شابًا من أجمل شباب مصر، مشيرا إلى أن هو نفسه أول مَن يرحب بالقصاص العادل، وغاية ما فى الأمر ألا يتدخل أحد، لا من القوى السياسية المستغلة ولا من خارج بورسعيد من ذوى المتهمين وقياداتهم المخططة بإحدى القرى المجاورة، فى محاولة استغلال الظرف من جديد. وأشار الحزب إلى أن تلك المشاهد التى مرت على مصر أمس واليوم تدل على أن أطرافاً سياسية مازالت غير مقتنعة بالعملية الديمقراطية واستحقاقاتها، كما أنها تدل على أننا نعيش فى ظل حكومة وصفها، بالغائبة عن الوعى والإدراك والحركة، وتفتقد الرؤية ومن ثم مواجهة الأحداث بالعقل والحكمة والحزم والحسم الواجب فى مثل تلك الظروف.