بلاغ من صحفي يشعل الصراعات الانتخابية في نقابة الصحفيين

تسبب البلاغ الذي قدمه علي محمدي الصحفي بدار التحرير ضد كل من جلال عارف نقيب الصحفيين ويحي قلاش سكرتير عام النقابة يتهم الطرفين فيه بدعوة نشطاء حركة كفاية وأحزاب المعارضة للمشاركة في تظاهرات ونشاطات ذات طابع سياسي وفتح أبواب النقابة أمامهم وهو ما يخالف وضع النقابة كمؤسسة قومية لا هم لها سوى رعاية الصحفيين والاهتمام بهم والذي نشرته جريدة الأخبار في عددها الصادر أمس تسبب في إشعال المعركة الانتخابية مبكرا داخل أروقة النقابة. حيث اعتقد الجميع بأن هذه البلاغ يعد مقدمة للإساءة إلى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة لإعادتها إلى الحظيرة الحكومية وفرض مرشح بعينه على منصب النقيب ودار جدل طويل حول كون المسألة لا تزيد على مسعى من سمير رجب بإيعاز من جهات أمنية لتشويه صورة النقيب ومجلس نقابة الصحفيين الذي يسيطر عليها الناصريون والإسلاميون في ظل الضغوط الشديدة التي تمارس على النظام لمعاقبة المسئولين عن أحداث الأربعاء الأسود التي وقعت أثناء مظاهرة لحركة كفاية أمام مبنى النقابة. وقد نفت النقابة جملة وتفصيلا هذه الاتهامات وأكد سكرتيرها العام يحي قلاش في رد أرسله إلى جلال دويدار رئيس تحرير الأخبار أن الزميل المذكور تقدم بهذه الشكوى الكيدية المليئة بالوقائع المختلقة لقيام مجلس النقابة بإحالته إلى لجنة تأديب بناء على طلب المحامي العام لنيابة الأموال العامة في القضية رقم 690 لسنة 2003 بعد أن قام الزميل بجلب إعلانات قيمتها 122 ألف جنيه ولم يقم بسدادها للمؤسسة وبناء على بلاغ من مؤسسة دار التحرير التي يعمل بها قد أحيل للتحقيق وتم الإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية وأضاف قلاش قبل التصرف في القضية قامت المؤسسة بتقديم طلب بتسوية المسألة لقيام الزميل بسداد المبلغ ورأت النيابة حفاظا على مستقبله الاكتفاء بإحالة الملف إلى النقابة لاتخاذ الإجراء التأديبي مع الزميل وهو ما تقوم به النقابة حاليا لمخالفة الزميل قانون النقابة وقانون تنظيم الصحافة وميثاق الشرف الصحفي.