القوى البشرية بالشورى تناقش مشكلة عمال شركة تراست بالسويس

وزارة القوى العاملة: قانون العمل لا يحمى حقوق العمال وغرامة عدم صرف المرتبات لا تزيد عن 200 جنيه
ناقشت لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود الإجراءات التي يمكن من خلالها حماية حقوق عمال شركة تراست للنسيج البوليستر إحدى شركات خليج السويس.
وأشار ياسر الشربيني الباحث القانوني بوزارة القوى العاملة ممثلاً عن الوزير إلى أن قانون العمل الحالي لا يحمي حقوق العمال، وأن صاحب الشركة اتخذ إجراءات متعنتة حيال العمال الذين فقدوا رواتبهم وسعت الوزارة إلى حل المشكلة وديا، إلا أنه لم يستجب فتمت إحالة الموضوع إلى النائب العام.
وأوضح أن قانون العمل الحالي يجعل مخالفة صاحب العمل بعدم صرف رواتب العمال لا تستوجب سوى غرامة بين 100 و200 جنيه فقط، الأمر الذي يجعل العمال مطية لظلم أصحاب العمل، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة سعت إلى إيجاد أي نص في قانون العقوبات لتغليظ العقوبة عليه فوجدت المادة 365 من القانون والتي تجعل هذه المخالفة بمثابة جناية ولكن عقوبتها الحبس سنتين والغرامة 100 جنيه على كل عامل لا يتقاضى راتبه.
ولفت إلى أنه رغم تنازل العمال عن بعض مطالبهم بزيادة الأجور وتأجيلها، إلا أن صاحب العمل استمر في تعنته وأرسل إلى العمال بلطجية لإرهابهم وإجبارهم على ترك مقر العمل وحبس بالفعل على ذمة القضية، وبعد ذلك أبرمت اتفاقية لحل المشكلة وديا، لكنه عاد لنفس التصرفات وهو الآن مختف تماما ولا يرد على أي مكالمة.
ونبه إلى أن مشكلة هذه الشركة بدأت في عام 2007 ومرت على أكثر من وزير للقوى العاملة، ولكن صاحب العمل على نفس توجهه نحو تصفية الشركة بسبب ما يذكره من تحمله أعباء مالية كبيرة لا تجعل الشركة تحقق جدوى اقتصادية بالرغم من مساعي الوساطة التي تبذلها الوزارة للتيسير على صاحب العمل، لكنه لا يستجيب.
وأشار بعض العمال إلى أن حجم الرواتب في الشركة يصل إلى 670 ألف جنيه وأن تشغيل المصنع في وضعه الحالي يمكن أن يجلب ربحية وأن العمال كانوا يعملون بالخامات الموجودة حتى شهر نوفمبر الماضي.