صحفيون من أجل التغيير يتصدون لسطوة السلطة والأجهزة الأمنية على الصحف

أصدر صحافيون من أجل التغيير بيانهم التأسيسي و الذي أعلنوا فيه " انطلاق حركتهم بعدما عاينوا وكابدوا سطوة الحكم وأجهزته الأمنية على صحفنا قومية وحزبية وخاصة، فغابت الحقائق أو شوهت تسترا على الاستبداد والفساد، وفقدت الصحف مصداقيتها لدى القراء إلا فيما ندر، وانزلقت مصر بشهادة الهيئات الدولية المعنية إلى الربع المظلم من دول العالم، الموصومة بالافتقار إلى حرية الصحافة". و قال الموقعون على البيان إنه "في ذكرى مرور عشر سنوات على وقفة الصحفيين في جمعيتهم العمومية التاريخية في 10 يونيو 1995 فإننا ندعو زملاء المهنة إلى استعادة روحها واحترامها من أجل صحافة تليق بمصر مستقلة ديمقراطية، ولكل أبنائها، وقادرة على مواجهة التحديات الخارجية صهيونية وأمريكية، وذلك بإنهاء احتكار السلطة، وإرساء دعائم دولة القانون، والسلطات المستقلة المتوازنة. و أضاف البيان :" إذ نتوجه بالتحية إلى قوى المجتمع والتجمعات المهنية والشعبية المطالبة بالتغيير، وفي مقدمتها حركتا استقلال القضاء والجامعات، نؤكد أن إنجاز هذا التغيير، وضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لا يتحقق إلا بصحافة حرة، تنقد أعمال السلطات، بما في ذلك رئيس الدولة وحكومته وحزبه، وتفسح المجال على نحو متكافئ لمختلف الآراء والاتجاهات" و تعهد الموقعون على البيان التأسيسي بالعمل على مايلي 1 إنهاء حالة الطوارئ واحتكار السلطة والإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وإطلاق الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الصحافة، وحق التظاهر السلمي، وتأسيس الأحزاب والجمعيات، لإفساح المجال لمختلف صور المشاركة الفعالة في صياغة مستقبل الوطن. 2 سرعة إصدار مشروع قانون نقابة الصحفيين بإلغاء عقوبات الحبس في قضايا النشر دون مزيد من المماطلة أو تفريغه من مضمونه ، ومراجعة كافة القوانين المقيدة لحرية الصحافة، والتي أثبتت الممارسة العملية أنها ليست إلا لإضفاء حصانة على ذوي النفوذ ورموز الفساد. 3 إطلاق حرية إصدار الصحف للمصريين، وتحريرها من القيود الإدارية، وإنهاء تحكم جهات الأمن في تراخيص الإصدار والتوزيع، وفي تعيين القيادات الصحفية أو تغييرها. 4 إعادة الاعتبار للقانون في الصحف القومية بإنهاء شغل المواقع القيادية لمن تجاوز سن المعاش،وإعلاء معايير النزاهة والكفاءة في اختيار قيادات المؤسسات الصحفية ، والفصل بين الإدارة والتحرير، لوقف نزيف خسائرها من أقوات عموم المصريين، وإلزام الصحف بنشر ميزانيتها ، وإعلان إقرارات الذمة المالية لقياداتها وذلك إلى حين التوصل إلى صيغة ديمقراطية لإدارة الصحف القومية . 5 حصانة الصحفي ضد سيف السلطة ورأس المال واغراءاتهما بإقرار لائحة نقابة الصحفيين للأجور، وإلغاء الخلط المتفشي بين التحرير والإعلان.