أكد المهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم، على أن بحيرات قارون والريان هما المحدد الرئيسي للتنمية بالمحافظة, منوها إلى تعرض بحيرة قارون خلال الآونة الأخيرة لمشكلة ارتفاع مناسيب المياه مما هدد بغرق القرى الواقعة على ساحل البحيرة. وأشار إلى أن أهم أسباب ارتفاع منسوب المياه، معاناة الفيوم من عدم وجود مصبات لمياه الصرف الزراعي وخاصة أن التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة, ينتج عنه زيادة كميات الصرف، إلى جانب النقص المستمر في مساحة البحيرة نتيجة تحرك الكثبان الرملية والتوسع في خطط التنمية في المجالات والأنشطة الزراعية والسياحية والصناعية وصيد الأسماك واستخلاص الأملاح، بالإضافة إلى استخدام المزارعين لطرق الري التقليدية مما يعمل على زيادة المياه المنصرفة إلى البحيرة، حيث إن محافظة الفيوم تنفرد بنظام ري فريد على مستوى الجمهورية. من ناحيته, أضاف وكيل وزارة الري, أن مديرية الري بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية لمواجهة الارتفاعات في المناسيب ومنها حظر زراعة محصول الأرز والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي واستخدام أساليب الري الحديثة ورفع كفاءة وتطهير القناة المكشوفة الواصلة بين البحيرة الأولى والثانية بالريان. وأشار إلى أن هناك إجراءات متعددة لضبط كميات المياه الواردة للمحافظة عند اللاهون لضمان التحكم فيها وتجريف جميع الترع الرئيسية والفرعية لرفع كفاءتها، وجارٍ تشغيل وحدتي رفع على مصرف بطس سعيد, مشيرا إلى أنه جارٍ إنشاء محطة رفع على مصرف أبو هراوة، وجارٍ إنشاء جسر واقي أمام قرية شماطة بطول 300 متر وإنشاء جسر آخر أمام قرية شكشوك بطول 1.1 كم بتمويل من محافظة الفيوم, بالإضافة للعمل في إنشاء محطة المصرف القاطع بتكلفة 100مليون جنيه لرفع المياه من مصرف الوادي قبل صرفها على بحيرة قارون لتحسين حالة الري في منطقة غرب الفيوم. ونوه إلى أنه جارٍ دراسة إنشاء مشروع الميزان المائي ببحيرات الفيوم للتحكم في جميع مصبات المصارف التي تصب على بحيرة قارون وتوجيهها إلى بحيرات الريان بما يضمن المناسيب الآمنة لبحيرة قارون وزيادة فرص الاستثمار الزراعي والسياحي والسمكي بالمنطقة وزيادة كميات المياه الواردة إلى وادي الريان مما يساهم في تحسين الوضع الحالي والبيئي الناتج عن تدهور مناسيب المياه وتخفيف الضغط المتزايد على بحيرة قارون والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع المناسيب.
