الأزهر يعقد اتفاقية مع الكنيسة الأسقفية لتعديل المناهج الدينية

في خطوة خطيرة على طريق الاختراق "الإنجلوسكسوني" للتعليم الأزهري وقعت اللجنة الدائمة للحوار بين الأديان في الأزهر الشريف اتفاقية مشبوهة مع ممثلي الكنيسة الأسقفية الإنجيليكانية تنص في أحد بنودها على ضرورة تصحيح المعلومات والكتب الخاصة بالمناهج الدراسية لكل دين. يأتي ذلك في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضغوطاً شديدة لتعديل مناهج الأزهر وجميع المدارس الإسلامية . يذكر أن وفداً أمريكياً مصغراً قام سراً بزيارة بعض المعاهد الأزهرية مؤخراً للإطلاع على المناهج الدراسية بها كما سألوا الطلاب عن أحداث 11 سبتمبر والتقوا بعدد من مسئولي الأزهر ثم قام السفير الأمريكي بتقديم طلب لرئيس الوزراء لبحث كيفية تقديم المساعدة للتعليم الأزهري وتطوير مناهجه. من ناحية أخرى عرض رئيس البنك الدولي تقديم منحة مالية كبيرة لمشيخة الأزهر بتوجيه أمريكي أسوة بالمنحة التي قدمها لعدد من المدارس الدينية بباكستان وبنجلاديش واندونيسيا وقدرت بحوالي 62 مليون دولار. وقد أثارت تلك الإجراءات المشبوهة علماء الأزهر حيث أكد الدكتور عبد الصبور مرزوق أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن التوقيع على هذه الاتفاقية يحمل مخاطر جسيمة لأنها تؤدي إلى زعزعة التعليم الأزهري موضحاً أن الحوار يكون بين المجتمعات والثقافات وليس بين الأديان. وأضاف أن الكنيسة الإنجيلية هي التي أباحت زواج المثلين فكيف ننتظر منها السعي نحو تحقيق السلام بين شعوب الأرض. ويرى الدكتور محمد حسني سليم الأستاذ بجامعة الأزهر أن توقيع هذه الاتفاقية يقودنا إلى كوارث جسيمة تؤدي إلى تحريف العقائد الإسلامية وحذف بعض النصوص منها خصوصاً التي تتعلق باليهود. وكشف النائب البدري فرغلي عن وجود مخططا مشبوه بدأ تنفيذه منذ سنوات تمهيداً لإلغاء التعليم الأزهري وضمه للتعليم العام حيث تم تقليص سنوات الدراسة الثانوية إلى 3 سنوات مما أدى إلى دمج المناهج الدينية والتوسع في المناهج الثقافية العادية. ومن جانبه يرد الدكتور علي السمان نائب رئيس اللجنة الدائمة للحوار بين الأديان بالأزهر بأنه تمت إضافة هذا البند المشبوه بالاتفاقية بعد اكتشاف وجود مغالطات عن الدين الإسلامي بالمناهج الخاصة بالتعليم الفرنسي وأنه لا علاقة لذلك بمناهج الأزهر الشريف.