غدًا .. مؤتمر لشباب النيابة لتحديد الموقف من أزمة النائب العام

تعقد لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، التى شكلت مؤخرًا لإدارة ملف أزمة النائب العام مؤتمراً صحفياً غدًَا الثلاثاء بنادى القضاة النهرى بالعجوزة.
ومن المقرر أن تلقي اللجنة خلال المؤتمر بياناً للرأى العام يوضح موقفها الراهن من ملف أزمة النائب العام، وآخر التطورات والإجراءات التى ستلجأ إليها اللجنة فى الفترة المقبلة.
وأكد مصدر من أعضاء النيابة العامة المعترضين على استمرار المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، أن الأزمة لن تنتهي وأن معركتهم للدفاع عن استقلال القضاء ودولة سيادة القانون مستمرة، مشددًا على أن استقلال القضاء مسألة "حياة أو موت".
وقال المصدر: إن نادى القضاة وأعضاء النيابة العامة المعترضين على استمرار النائب العام فى منصبه سينتظرون حتى يوم 25يناير الجارى، الموافق لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير المجيدة، وبعدها سيتحدد موقفهم.
من جانبه، قال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، وعضو اللجنة: إن أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، لم تتوقف أو تنتهى، مشددًا على أن الأزمة مستمرة، وأن أعضاء النيابة العامة والقضاة سيواصلون موقفهم للنهاية، ولم ييأسوا لأنهم أصحاب قضية ومطالب مشروعة.
وأضاف "قنديل" أن هناك هدنة خلال الفترة الحالية، وهدأت الأمور بعض الشىء، ولكن هناك مساعى وجهودًا مبذولة ومستمرة لحل الأزمة واحتوائها، موضحًا أن اللجنة ستجتمع قبل المؤتمر الصحفى، الذى ستعقده غدا، لبحث الخطوات المقبلة.
وأكد سكرتير عام مساعد نادى القضاة، أن تعليق العمل كإحدى الإجراءات التصعيدية ليس مطروحًا حاليًا، خاصة أن الطرف الثانى فى الأزمة لم يحرك ساكنا، والقضاة ورجال النيابة لن يعاقبوا الشعب المصرى، الذى لا ذنب له لتعطل مصالحه، كما أن اللقاءات مع وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى غير مطروحة حاليا، خاصة أنها لم تؤت الغرض المرجو منها طوال المدة الماضية، ولكنها يمكن أن تطرح فى مرحلة متقدمة.
كانت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أقامت الدعوى رقم 832 لسنة 130 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، أمس، طالبت فيها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر عن مجلس القضاء الأعلى فى جلسته الطارئة المنعقدة بتاريخ 20/12/2012م بإحالة طلبى المستشار طلعت عبد الله، بإعفائه من الاستمرار فى منصب النائب العام والعودة للعمل بالقضاء والعدول عن ذلك والاستمرار فى منصبه إلى وزير العدل مؤقتاً لحين الفصل فى الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن.