غداً.. اجتماع طارئ للقضاة لبحث ازمه النائب العام لبحث أزمة النائب العام

تعقد اللجنة المشكلة من القضاة واعضاء النيابة العامة لإدارة ملف أزمة النائب العام اجتماعا اليوم بنادى القضاة النهرى بالعجوزة لبحث الإجراءات التى سيتم اتخاذها لمواجهة الموقف ولايضاح موقف اللجنة الراهن من ملف أزمة النائب العام وآخر التطورات والإجراءات التى ستلجأ إليها اللجنة فى الفترة المقبلة.
أكد المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة وعضو اللجنة إن أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله لم تتوقف أو تنتهى عند هذا الحد موكدا ان الازمة لاتزال مستمرة وأن أعضاء النيابة العامة والقضاة مصممون على موقفهم حتى النهاية ولم ييأسوا لأنهم أصحاب قضية ومطالب مشروعة.
وأضاف قنديل أن هناك هدنة فى الفترة الحالية وهدأت الأمور بعض الشىء ولكن هناك مساعى وجهودًا مبذولة ومستمرة لحل الأزمة واحتوائها موضحًا أن اللجنة ستجتمع قبل المؤتمر الصحفى الذى ستعقده اليوم لبحث الخطوات المقبلة.
وأكد سكرتير عام مساعد نادى القضاة أن تعليق العمل كليا كأحد الإجراءات التصعيدية ليس مطروحًا حاليًا خاصة أن الطرف الثانى فى الأزمة لم يحرك له ساكنا تعليق العمل خلال الفترة الماضية سواء بالمحاكم أو بالنيابات والقضاة ورجال النيابة لن يعاقبوا الشعب المصرى الذى لا ذنب له لتعطيل مصالحه كما أن اللقاءات مع وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى غير مطروحة حاليا خاصة أنها لم تؤت الغرض المرجو منها طوال المدة الماضية ولكنها يمكن أن تطرح فى مرحلة متقدمة.
واضاف أن الأزمة لن تموت وأن معركتهم للدفاع عن استقلال القضاء ودولة سيادة القانون مستمرة مشددا على أن "استقلال القضاء مسألة حياة أو موت.
من ناحيه اخرى اقامت اللجنة الدعوى رقم 832 لسنة 130 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة امس الاول طالبت فيها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر من مجلس القضاء الأعلى فى جلسته الطارئة المنعقدة بتاريخ 20/12/2012م بإحالة طلبى المستشار طلعت عبد الله بإعفائه من الاستمرار فى منصب النائب العام والعودة للعمل بالقضاء والعدول عن ذلك والاستمرار فى منصبه إلى وزير العدل مؤقتاً لحين الفصل فى الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن.