تعقد اللجنة المشكلة من القضاة وأعضاء النيابة العامة لإدارة ملف أزمة النائب العام اجتماعا الثلاثاء 22 يناير بنادي القضاة بالعجوزة، لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الموقف. وسيتم خلال الاجتماع إيضاح موقف اللجنة الراهن من ملف أزمة النائب العام والإجراءات التي ستلجأ إليها اللجنة في الفترة المقبلة. أكد المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادي القضاة وعضو اللجنة إن أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله لم تتوقف أو تنتهى عند هذا الحد مؤكدا أن الأزمة لا تزال مستمرة وأن أعضاء النيابة العامة والقضاة مصممون على موقفهم حتى النهاية ولم ييأسوا لأنهم أصحاب قضية ومطالب مشروعة. وأضاف قنديل أن هناك هدنة فى الفترة الحالية وهدأت الأمور بعض الشيء ولكن هناك مساع وجهودًا مبذولة ومستمرة لحل الأزمة واحتوائها. وأكد سكرتير عام مساعد نادى القضاة أن تعليق العمل كليا كأحد الإجراءات التصعيدية ليس مطروحًا حاليًا خاصة أن الطرف الثانى فى الأزمة لم يحرك له ساكنا تعليق العمل خلال الفترة الماضية سواء بالمحاكم أو بالنيابات والقضاة ورجال النيابة لن يعاقبوا الشعب المصري، الذي لا ذنب له لتعطيل مصالحه كما أن اللقاءات مع وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى غير مطروحة حاليا، خاصة أنها لم تحقق الغرض المرجو منها طوال المدة الماضية ولكنها يمكن أن تطرح فى مرحلة متقدمة. من ناحية أخرى أقامت اللجنة الدعوى رقم 832 لسنة 130 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ، طالبت فيها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر من مجلس القضاء الأعلى فى جلسته الطارئة المنعقدة بتاريخ 20/12/2012م بإحالة طلبى المستشار طلعت عبد الله بإعفائه من الاستمرار فى منصب النائب العام والعودة للعمل بالقضاء والعدول عن ذلك والاستمرار فى منصبه إلى وزير العدل مؤقتاً، لحين الفصل فى الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن.