استفسارات رسمية تلاحق صفقة "أوراسكوم"

لاحقت الجهات الرقابية في مصر شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بالاستفسارات حول عرض مقدم من كيان هولندي تابع لها لشراء أسهم الشركة المدرجة في البورصة المصرية وكذلك نقل شهادات الإيداع الدولية للشركة في بورصة لندن إلى بورصتين في هولندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر في بيان لها اليوم الاثنين ، إنها أخطرت شركة أورسكوم للإنشاء والصناعة أحد أكبر شركات المقاولات والأسمدة بمنطقة الشرق الأوسط، بضرورة الإفصاح عن تفاصيل عرض الشراء.
كانت أوراسكوم قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن شركة "أو سي أي إن في"، وهي شركة هولندية تابعة لها، ستقوم بشراء الأسهم المحلية مقابل 280 جنيه للسهم أو منح المساهمين أسهم مقابلة فى الشركة الهولندية حال رفض البيع.
وأشارت الشركة ،المملوكة لعائلة أنسى ساويرس المعروفة فى مصر، إلى اعتزامها إجراء مبادلة كذلك لأسهم حاملي شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن، بعد نقلها إلى بورصة "نيويورك يورونكست" في هولندا وأمريكا.
وردت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على هذه الخطوة بمطالبتها شركة أوراسكوم بالبيانات المالية الخاصة بالشركة الهولندية مقدمة العرض وكذا بيانات شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى حالة اتمام عماية الاستحواذ على الأسهم المحلية أو المبادلة.
وتساءلت الهيئة عن حقوق مساهمى الأقلية فى شركة أوراسكوم فى حالة رفضهم الاستجابة للعرض المشار إليه.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر:" حريصون على التحقق من التزام اوراسكوم بأحكام القانون، وإرساء متطلبات الشفافية والإفصاح، بما يضمن حصول مالكي الأسهم على المعلومات الكافية والفرصة المناسبة لتقييم العرض واتخاذ القرار".
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن "أي عرض شراء سواء كان اختيارياً أو إجبارياً يمثل التزام على راغب الشراء المحتمل لشراء جميع ما يُعرض عليه من أسهم، ولكنه لا يمثل أي التزام على حملة الأسهم بالاستجابة لعروض الشراء".
وطالبت هيئة "الرقابة المالية" أوراسكوم للإنشاء بإيضاح أثر الاستحواذ المحتمل على القدرة المستقبلية للشركة في توليد الإيرادات.
وشددت على ضرورة الإفصاح أيضا عن العلاقة بين أوراسكوم وشركة "أو سى أى إن فى"، قبل وبعد إتمام هذه العملية، وما اذا كان هناك تغييرا فى السيطرة على الشركات التابعة من شركة لأخرى.
وتساءلت الهيئة الحكومية أيضا عن موقف أوراسكوم من الالتزامات تجاه الجهات السيادية وتجاه دائنيها فى حالة اتمام عماية المبادلة والاستحواذ.
كما طلبت الهيئة شركة اوراسكوم بتوضيح موقفها من قرار تقسيم الشركة السابق صدوره من الجمعية العامة للشركة، وما إذا كان سيتم الاستمرار في تنفيذه فى حالة إتمام عماية المبادلة والاستحواذ.
وكانت الشركة قد اعلنت فى وقت سابق عن السير في إجراءات تقسيمها والتقدم إلى السلطات المصرية لفصل الشركة إلى شركتين تعمل أحدهما في مجال المقاولات، والأخرى في مجال الأسمدة.
لكن مسئولا بارزا في الشركة قال في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء إن تقسيم الشركة معلق بعد التطورات الجديدة بشأن عرض الشراء المقدم.
وقال شريف سامي، خبير الاستثمار وعضو مجلس ادارة بنك القاهرة، :" ربما تكون هناك علاقة قوية بين الصفقة والمشاكل التي تواجهها الشركة مؤخرا مع الحكومة المصرية خاصة فيما يتعلق بمطالبتها بضرائب تصل قيمتها إلى 14 مليار جنيه" تعادل 2.1 مليار دولار.
وأضاف سامي في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الاثنين :" من حق المساهمين بالشركة الاطلاع على كافة تفاصيل الصفقة التي تشير إجراءاتها إلى أنها تتم بشكل قانوني بغض النظر عن دوافعها الحقيقية".
وتابع :" الشق المعلن في الصفقة أنها تجذب استثمارات بدخول شركاء أجانب جدد في أوراسكوم للإنشاء، لكن الشق غير المعلن أنها نقل ملكية أصول للخارج".
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الناشطة في مجال أبحاث سوق المال:" الحكومة المصرية قد تمارس ضغوطا لعرقلة تنفيذ الصفقة أو تعطيلها ما لم يتم التوصل إلى حلول بشأن المطالبات الضريبية على الشركة".
وتطالب مصلحة الضرائب أوراسكوم للإنشاء والصناعة بضرائب عن بيع مصانع الأسمنت التابعة لها إلى شركة «لافارج» الفرنسية في العام 2007، بلغت قيمتها باحتساب الفوائد عليها منذ ذلك الحين وحتى الان نحو 14 مليار جنيه.