اليوم.. الحوار الوطنى يناقش المواد الخلافية بالدستور فى غياب الرئيس

محسوب يطالب المترددين بالانضمام للحوار.. نصر: الحوار استثنى مقترحات الجبهة لغيابها.. السادات: قانون الانتخابات يعصف بمصداقية الرئاسة
تعقد الجلسة الثامنة للحوار الوطني يوم الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، لمناقشة مقترحات القوى السياسية حول المواد الخلافية بالدستور، في الوقت الذي علقت فيه بعض الأحزاب حضورها الجلسات اعتراضًا على إقرار مجلس الشورى قانون الانتخابات دون الأخذ في الاعتبار نتائج جلسات الحوار.
وقال الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية أحد قادة الحوار الوطني، إن اللجنة القانونية المصغرة انتهت من بلورة جميع المواد الخلافية التي تقدمت بها الأحزاب للجنة والتي وصلت لأكثر من 24 مقترحًا وقامت بصياغتها صياغة قانونية ليتم عرض جميع المواد مادة مادة للتشاور والنقاش حولها.
وأكد عبد السلام أن اللجنة وصلها مقترح من الدكتور عبد الغفار شكر، أحد رموز جبهة الإنقاذ الوطني لكنهم لم يعلموا إذا كان هذا المقترح معبرًا عن جبهة الإنقاذ الوطني أم هو مقترح شخصي، مشيرًا إلى أنه في ظل غياب قادة الجبهة عن حضور جلسات الحوار أجمع الحاضرون على عدم الأخذ في الاعتبار بما وصل من مقترحات طالما لم يحضر أصحابها جلسات النقاش حولها.
وأشار رئيس حزب البناء والتنمية إلى أن هناك عددًا من المواد لا يجوز تعديلها مثل مادة العزل السياسي والمادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أنه لا دخل للكنيسة بتلك المادة ولا يجب أن تطالب بتعديلها، منتقداً تلويح بعض الأحزاب بالانسحاب من جلسات الحوار حال عدم الأخذ باقتراحه.
وشدد نصر على أن لجنة الحوار الوطني مستمرة في دعوة جبهة الإنقاذ لحضور جلساتها حتى يتم الحوار بالشكل السليم، لافتا إلى أن جبهة الإنقاذ لم تحدد ملامح سياستها في الحوار الوطني وما إذا كانت حريصة على الحضور من عدمه، منتقدا موافقتها على الحوار مع جون ماكين، نائب الرئيس الأمريكي، ورفضت حوار الرئاسة.
وطالب الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط، عضو اللجنة القانونية المصغرة بالحوار الوطني، وزير الشؤون القانونية والبرلمانية السابق"، بضرورة توسيع دائرة الحوار لتضم من وصفهم ب"المترددين"، بهدف مناقشة الانتخابات البرلمانية وضماناتها الوطنية والوضع الاقتصادي والعلاقات الخارجية، مؤكدا أننا "سنكون حققنا الهدف الأول للتحول الديمقراطي عندما يلتقي كل الفرقاء للحديث مباشرة حول مائدة الحوار بعيدا عن موائد "التوك شو".
وقال المهندس جلال المرة، أمين عام حزب النور إن الحوار سيناقش ما صاغته اللجنة القانونية المصغرة من مواد الدستور المختلف حولها، مشددا علي ضرورة تعديل مواد الدستور بالتوافق وليس عبر عملية التصويت التي وصفها بأنها "فكرة غير جيدة".
يأتي ذلك عقب إعلان محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، انسحابه أمس الأحد من عضوية لجنة الوساطة بالحوار الوطنى وتعليق مشاركة حزبه فى أى حوارات قادمة، بسبب الصورة التي خرج عليها قانون الانتخابات الجديد، والتي اعتبرها "انتهاكاً صريحاً لما تم الاتفاق عليه" فى جلسات الحوار الوطني.
وقال السادات: "إن خروج القانون بهذا الشكل يعصف بنتائج الحوار الوطني، ويجعله بلا جدوى ولا يخرج عن كونه تضييعًا للوقت، ويعطى لرافضى الحوار الوطنى الحق الكامل فى ذلك".