"الحرية والعدالة": مخاوف الأحزاب من "الانتماء الحزبى" لخوفها من الانقسام

عبد الرحيم: التصويت برفض القانون نكاية فى "الحرية والعدالة".. "حشمت": اعتراض "النور" على القانون يرجع لعيوب فى الحزب
اعتبرت الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة بمجلس الشورى، اعتراض الأحزاب وعلى رأسها حزب النور على إقرار المجلس لقانون "تغيير الانتماء الحزبى" يكمن عن مخاوف داخلية فى هذه الأحزاب وأولها النور من الانشقاقات ويرجع هذا لسوء اختيار النواب لدى هذه الأحزاب.
وقال أحمد عبد الرحيم، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن مَن يتحدث عن أننا نسير على خطى الحزب الوطنى المنحل فى مجلس الشورى لا يحيط بطبائع الأحداث، فلا مجال للمقارنة بيننا وبين الحزب الوطنى المنحل فنحن لا نحتاج إلى المستقلين فى مجلس الشورى كما يدعى البعض، لأن لنا الأغلبية فى الشارع المصرى ونستقوى بالشعب لا بغيره.
وقال عبد الرحيم إن ثقافة المعارضة لابد لها أن تتغير فلسنا بالحزب الوطنى الفاسد الذى كان يضغط على المستقلين بالبرلمان ليأتمروا بأمره لتكون له الغلبة فى المجلس، ولا نملك أدواته فى السيطرة على المستقلين بالبرلمان.
وأوضح عبد الرحيم أن هذا البند من قانون الانتخابات جيد؛ لأن الأحزاب الحالية سوف تنقسم كثيرًا ويتوحد منها الكثير فى حزب أو حزبين، فأتوقع أن تكون للمعارضة حزبان فقط تتوحد فيها تجاربهما، وبالتالى فسوف يؤدى ذلك لو أقر العكس بأن يفصل العضو من المجلس لو غيّر انتماءه الحزبى إلى تصدع الأحزاب وحدوث تقلبات كثيرة فى البرلمان، وإجبار النواب على ممارسة سياسية محددة.
وأشار عبد الرحيم إلى أن حزب "النور" لديه تخوفات كثيرة من انشقاقات تحدث فى صفوفه، لذلك حشد معارضين ضد هذا البند، لأنه حزب حديث عهد بالسياسة وكوادره جديدة فى العمل السياسى فكثير منهم انشق عند حدوث أزمة حزب الوطن، لافتًا إلى أن كثيرًا من النواب يصوتون كيديًا ضد القانون نكاية فى الحرية والعدالة على حد قوله.
وتساءل جمال حشمت عضو الهيئة البرلمانية فى مجلس الشورى لحزب الحرية والعدالة، لماذا افترضت الأحزاب فى إقرار هذا القانون، انضمام العضو المستقيل من الأحزاب للحرية والعدالة، ويتهمونا بأننا نسعى للهيمنة على المستقلين فى البرلمان.
مضيفا أن العضو المستقل ليس شرطًا انضمامه لحزب معين، ولكن له الحرية فى الاختيار أو البقاء على حالة كمستقل فى المجلس، فمن الممكن أن ينضم لأى حزب آخر غير الحرية والعدالة.
قائلا نحن لسنا أغلبية مطلقة فى مجلس الشورى كالحزب الوطنى حتى تتخوف الأحزاب من هيمنتنا على المستقلين، فلا مجال للمقارنة بيننا وبين الحزب الوطنى، موضحًا أن الأحزاب التى تخشى تطبيق القانون عليها إعادة النظر فى تشكيل قوائمها الانتخابية، وتحسين اختيار نوابها البرلمانيين الذين يمثلونهم.
وأوضح أن اعتراض حزب النور على القانون سببه عيب فيهم لا عيب فى نص القانون، لأنهم يخشون تكرار حادثة الانشقاقات فى صفوفهم، فعليهم مراجعة اختياراتهم.
وأوضح أن اختيار النائب الذى يختاره الشعب ليمثلهم بناءً على تمثيله الحزبى وغير انتماءه فقد خان الشعب ولن ينتخبوه بعد ذلك، ولكن النائب الذى يرى فى مسار حزبه مخالفة لمبادئه وغير انتماءه فلا نحجر عليه فى هذا الحق لأنها حرية شخصية.