رفضت الأغلبية بمجلس الشورى فى جلسة اليوم السبت كافة التعديلات المقدمة من عدد من النواب على قانون الانتخابات والخاصة بجولة الإعادة على المقعد الفردى. حيث اقترحت التعديلات المرفوضة أن تكون الإعادة بين المرشح الذى تزيد نسبة حصوله على أعلى الأصوات بنسبة 10% أو 5% أو يكون حاصلا على نسبة 37% من عدد الأصوات. وكان مقدمو تلك الاقتراحات قد أرجعوا تعديلاتهم إلى الظروف المالية التى تمر بها البلاد وما سوف تتحمله الدولة من أموال فضلا عن عدم قدرة المرشحين أيضا فى ظل الظروف الراهنة على تحمل نفقات الإعادة. فيما وافقت الأغلبية وعلى رأسهم النائب على فتح الباب على بقاء النص المقدم من الحكومة والذى وافقت علية اللجنة التشريعية والمجلس فى جلسته مساء الخميس الماضى، والتى تنص على ضرورة أن يكون الفائز من الجولة الأولى على المقعد الفردى أن يكون حاصلا على50% + واحد مع مراعاة مقعد العمال والفلاحين.