"تشريعية" الشورى توافق على قانون الانتخابات

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بصفتها المؤقتة كلجنة اقتراحات وشكاوى (لحين تشكيلها)، على عدد من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، والمقدمة من النائبين على فتح الباب عن حزب الحرية والعدالة، وعبد الله بدران عن حزب النور.واحالته الي نفسها لتناقش مواده بصفتها اللجنة التسريعية.
واعترض النائب صبحي صالح علي الموافقة النهائية التي ابدتها لجنة الاقتراحات وقال إن المادة 101 من الدستور تنص علي إنه لكي يتم الموافقة علي قانون بعد احالته الي اللجنة المختصة يجب عرض موافقة اللجنة المجلس اولا لكي تحصل اللجنة علي الموافقة النهائية.
وأضاف "علينا أن ننتظر عرض القانون على المجلس أو يكون القانون المقدم من الحكومة قد أتي فنناقشه ،طالب عدد كبير من اعضاء اللجنة بمناقشة الاقتراح المقدم من النائبين في اللجنة التشريعية بصفة ودية لحين ورود القانون الحكومي ،وطالب نوابا اخرين بسرعة مناقشة القانون في اللجنة التشريعية وعدم الانتظار لقانون الحكومة، داعين في الوقت نفسه الحكومة الي سرعة ارسال القانون الخاص بالانتخابات الذي تعده وعدم الانتظار حتي يوم الاثنين المقبل والذي حددته الحكومة موعدا لارسال القانون الي الشورى".
وتلقى محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية مكالمة تليفونية من المستشار احمد مكي وزير العدل ابلغه فيها ادخال الحكومة بعض التعديلات علي القانون المرسل لها من لجان الحوار الوطني الذي يعقد تحت رعاية رئاسة الجمهورية، واكد طوسون أن هناك بعض النصوص الواردة في القانون المعد في الحوار الوطني ستكون محل خلاف ومنها وجود وضع مميز للمرأة ووضعها في الثلث الأول من القوائم، بالاضافة الى مطالبة اللجان النوعية بستليم محضر اعلان النتيجة الي كل المندوبين ،واضاف "سيكون امرا صعبا إن يطبع القاضي محضر اعلان النتيجة بعدد مندوبي المرشحين "،وتابع "سنعمل علي تلافي هذه الامور حتي لا يكون هناك شبهة تمميز في القانون وحتي ينجو من مقصلة المحكمة الدستورية.
وأوضح طوسون ، أنه بموجب قرار المجلس أمس الأول، أصبح للجنة صفتين، الصفة التشريعية، وتلقي الاقتراحات والشكاوى من النواب، على أن تستثنى المشروعات المقدمة من الحكومة من العرض على لجنة الاقتراحات.
ياتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه، وكيل اللجنة، طاهر عبد المحسن، سحب مشروع قانون الانتخابات الذى تقدم به، مكتفيا بالتعديلات التى سيقدمها النواب.
وقال زعيم الأغلبية السابق، على فتح الباب، انه ليس من مصلحة الوطن ان يستاثر اى حزب بالأغلبية المطلقة لمقاعد البرلمان، حتى تكون هناك حياة حزبية قوية يتم من خلالها تداول السلطة، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب مناقشة كافة القوانين وطرحها للحوار المجتمعي قبل إقرارها.
وأوضح فتح الباب أن اقتراحه ليس بعيدا بعيدا عما خرج من لجنة الحوار الوطني، مشيرا الى أن مشروع القانون ليس رؤية حزب الحرية والعدالة، وإنما اجتهاد شخصى منه، تمثل في إدخال تعديلات على تعريف العامل والفلاح، كما نص عليه الدستور الجديد، والابقاء على نسبة تمثيلهم ال50% لمدة فصل تشريعى كامل، وعدم تغيير صفة النائب التى انتخب على اساسها، وعند المخالفة تسقط عضويته.
وشهد الاجتماع مشادة كلامية بين النائبين صبحى صالح (الحرية والعدالة)، ومحمد ابو العينين (الوفد)، على خلفية طلب الكلمة، حيث وجه الأخير كلامه للأول قائلا: "انك تريد ان تدير اللجنة كما فعلت فى جلسة المجلس"، ورد صالح بانه "يرفض مثل هذه الاقوال" وانه اول من طلب الكلمة وتدخل باقى النواب لتهدئتهما وترك الامر لرئيس اللجنة لادارة اعمالها
وقال صبحى صالح معلقا على الاقتراح بانه وجوبى فى ظل ما نص عليه الدستور الجديد.
وأكد المستشار احمد سلام مساعد وزير العدل ان الحكومة لاتختلف من حيث المبدا على اجراء تعديلات تتوافق مع الدستور وانها سوف تقدم مشروع قانون بهذا الشان الاسبوع القادم.
من جانبها طالبة النائبة المعينة الدكتورة مني مكرم عبيد بوضع عقوبات صارمة في القانون علي من يستخدم دور العبادة في الدعايا الانتخابية ،بينما طالب ايهاب خراط نائب الحزب المصري الديموقراطي بالغاء التميييز الوارد في القانون بين الفردي والقائمة وأوضح ذلك بقوله "ينص القانون علي إن الفردي يتم اعلان نجاحه بعد حصوله علي 50%+1 بينما يمكن للمرشح في القائمة إن ينجح بحصوله علي عشر الاصوات، وطالب خراط بإلغاء جولة الاعادة في الفردي واعلان فوز من يحصل على أعلى الأصوات في الجولة الأولى.
وحذر النائب محمد عبد المؤمن "مستقل " من ايجاد وضع مميز للاقباط في القانون كأن يتم وضعهم علي رأس القوائم وقال "الاقباط مواطنيين مصريين لا يجوز تمييزهم.