أكد النائب صبحى صالح - وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى - أنه من المتوقع إحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية اليوم لتبدأ على الفور بحث مدى دستوريته من عدمه فورًا وتوقع انتهاء المحكمة من مناقشته خلال أسبوع. وقال صالح فى تصريحات خاصة إن الاقتراحات المقدمة من نواب المجلس حول قانون الانتخابات، والتى أجل التصويت النهائى على القانون بسببها الخميس الماضى تم تقسيمها إلى ثلاث مقترحات رئيسية يندرج تحتها كافة المقترحات المقدمة من النواب ليتم مناقشتها والتصويت عليها خلال جلسة اليوم. وأوضح صالح أن جدول تقسيم الدوائر الانتخابية لم يتم إدخال عليه أية تعديلات وإعادة تقسيمها خلال مناقشات اللجنة الدستورية لتعديلات قانون الانتخابات، مشيرًا إلى أن ما تم فى شأن الدوائر هو إلغاء قانونها وضمها لقانون الانتخابات، مؤكدًا على أنه من غير المقبول أن يكون لتقسيم الدوائر قانون مستقل بها لذلك تم ضم الدوائر كما هى دون إدخال أية تعديلات عليها لقانون الانتخابات الجديد ليكون هذا القانون مكتملًا ككيان واحد. وحول إحالة قانون الانتخابات للدستورية وعما إذا كان ذلك من اختصاص رئيس الجمهورية أم المجلس أوضح صبحى صالح أن الدستور حدد لكل من رئيس الجمهورية أو المجلس إحالة القوانين للمحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن المجلس سيستخدم حقه الدستورى فى الإحالة للدستورية وسيتولى إحالته بنفسه للمحكمة الدستورية اليوم.