أكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن أجهزة الأمن المصرية وجهت تهديدات للصحفيات اللائي تعرضن للاعتداءات في يوم الاستفتاء الموافق 25 مايو الماضي والشهود على الواقعة، لإجبارهم على التنازل عن دعاواهم القضائية ضد الرئيس حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي. وقال المركز في تقرير له: إن ضحايا وشهود يوم الاستفتاء وجهوا بتهديدات وترهيب من أجهزة الأمن. وأضاف البيان: أجهزة الشرطة تتعقب النساء وتتحرش بهن وتراقب تحركاتهن أثناء دخولهن ومغادرتهن منازلهن وتهددهن بتعقب والتحرش بأسرهن. وقد أكدت عبير عسكري، الصحفية في جريدة الدستور والتي تعرضت للاعتداءات في يوم الاستفتاء، أنها وأسرتها تعرضوا لتحرشات من أجهزة الأمن وأنها أعطيت مهلة يومين لسحب دعواها ضد مسئولي الحكومة. وجاء بالتقرير قولها: لقد ضربت وتعرضت لاعتداء جنسي في 25 مايو.. والآن تهددنا الحكومة وأسرنا. أتعرض للمراقبة في الشوارع وزار منزلي أشخاص مرات عديدة وأضافت: يوم الاثنين الماضي. جاءني ضابطان لإعطاء مهلة 48 ساعة لسحب قضيتي ضد الحكومة.. وهددانا بالاعتقال بل والقتل إذا لما أذعن. من جانبه صرح مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين برفع دعوى للنائب العام والمطالبة بضمان سلامة ضحايا يوم الاستفتاء.