" الجنايات " تتنحى عن قضية قتل متظاهرى المرج لاستشعارها الحرج

قررت محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدى، اليوم الخميس عن نظر قضية قتل المتظاهرين أمام قسم المرج، التى راح ضحيتها شهيدا و11 مصابا وذلك لاستشعارها الحرج وأمرت بإعادتها للاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها .
و طلب فتحى أبو الحسن المحامى بالنقض والمستشار القانوى بالولايات المتحدة الأمريكية أن تعلق القضية أو تأجلها لحين ضم التحقيقات التى تجرى الآن بنيابة حماية الثورة بخصوص هذه الجناية نظرا لما تحتويه من أدلة جديدة وأدلة يجب أن تكون تحت بصر المحكمة مما سيغير سير الدعوى و سيشكل عقيدة المحكمة إلا أن محاميى المتهمين اعترضوا على الطلب وأكدوا أنه لا يجوز أن يعطل ذلك الدعوى الجنائية فأشار دفاع المجنى عليهم أن ذلك متعلق بموضوع الجناية.
كانت النيابة العامة قد اتهمت كلا من العقيد أمجد محمد إبراهيم مأمور القسم، ومعاون المباحث أحمد إبراهيم أحمد الفقى، والنقيب محمد أحمد السيسى، وملازم أول محمد حامد أبوشوشة، و3 أمناء، هم: إيهاب أبوسيف، وعلى مصطفى السرباوى، وهانى فؤاد رياض، حيث يواجه المتهمون اتهامات بالقتل العمد والشروع فيه.
كانت المحكمة استمعت سابقا إلى شاهد نفى، والذى أكد أن بعض المتهمين لم يتواجدوا أثناء الأحداث التى وقعت فى " جمعة الغضب " 28 يناير 2011. وكان ياسر سيد أحمد، المحامى عن المدعين بالحق المدنى، قد قدم لهيئة المحكمة شهادة رسمية موثقة من الشهر العقارى مُحررة من المتهم الأول مأمور القسم تفيد بأنه أصدر أمراً بسحب السلاح الآلى من المجندين بالقسم والطبنجات من الأفراد المتواجدين معه، وقام بتسليمها لمندوب حجرة السلاح خشية تعرض أحد للأذى وأنه تعذر عليه سحب سلاح العُهدة الشخصية من الضباط، وأنه وقت الأحداث كان متواجدا معه فى القسم كل من النقيب مدحت عبد الحفيظ، والملازم كريم عبد السلام، والأمناء عصام إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وصابر منصور، والشرطى منصور الهادى.