برلمانية عراقية: كافة قرارات اللجنة العراقية الكويتية غير شرعية

قالت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف إن كافة القرارات التي تصدر عن اللجنة العراقية الكويتية هى قرارات غير شرعية ما لم يتم التصويت عليها في مجلس النواب العراقي.
وأضافت نصيف - في بيان لها اليوم الخميس - أن مجلس النواب العراقي ينظر إلى كافة القرارات التي تصدر عن اللجنة العراقية الكويتية المكلفة باستكمال المفاوضات بين البلدين على أنها قرارات غير شرعية، لأنها قد اتخذت دون التصويت عليها في المجلس.
وتابعت أن هذه اللجنة تبحث في أمور استراتيجية مهمة تتعلق بمستقبل الأجيال، ومن هنا تأتي ضرورة تصويت ممثلي الشعب العراقي على أي قرار يصدر عنها، خصوصا بعد تجاوز الكويتيين على الدعامة رقم 162 التي جعلتها الأمم المتحدة علامة لحدودنا وفقا للقرار 833، أي أن الكويت قد تجاوزت حتى على هذا القرار الذي هو بالنسبة لنا محل جدل واعتراض.
وأبدت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف، وفقا للبيان، استغرابها من أن الكويتيين يتجاوزون على الحدود العراقية في وضح النهار ثم يطلبون منا التفاوض.
وكانت العلاقات العراقية الكويتية قد شهدت في الآونة الأخيرة تقدما فيما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة للكويت في 14 مارس الماضي على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية.
كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي رافق المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدما كبيرا فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.
ويخضع العراق منذ عام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في أغسطس من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.