الكويت والعراق يتفقان على عقد اجتماع عاجل لطي صفحة الخلافات

الكويت : أعلنت الكويت الاتفاق مع بغداد على ضرورة عقد اجتماع عاجل لتسوية الخلافات بينهما ، ومنع الأصوات التي تسعى لتخريب العلاقات بين البلدين ، على خلفية مطالبة نواب عراقيين من الحكومة الكويتية بدفع تعويضات عما وصفوه بتسهيلها للغزو الأمريكي.
وقال وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح إن اتفق مع نظيره العراقي هوشيار زيباري على عقد اجتماع عاجل بين الجانبين وتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة كل القضايا من خلال القنوات الرسمية" ، دون أن يتم تحديد موعد الاجتماع.
وأضاف محمد الصباح عقب اجتماعه مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة إنه اتفق مع نظيره العراقي هوشيار زيباري في لندن على أن تلك الأصوات "لا تريد تخريب العلاقات بين البلدين فحسب بل تريد تخريب المسيرة السياسية داخل العراق".
وأضاف الصباح أنه "ينبغي أن لا يستهان بهذه الأمور الصغيرة التي قد تكبر وتخلق مشاكل ولا بد من الإصرار على حلها أولا بأول".
وشهدت الآونة الأخيرة تراشقا بالتصريحات عبر قنوات مختلفة في البلدين، على خلفية رفض الكويت رسمياً اغلاق ملف التعويضات التي يدفعها العراق لها بنسبة خمسة في المائة من عائداته النفطية، كما رفضت نقل باقي الملفات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي إلى باب العلاقات الثنائية، بعد أن قدم العراق طلباً رسمياً بهذا الشأن لمجلس الأمن ليتمكن من الخروج من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة
وطالب نواب كويتيون الأسبوع الماضي حكومتهم باستدعاء السفير من بغداد والذي تم تعيينه العام الماضي ، احتجاجا على مطالبة نواب عراقيين الحكومة الكويتية بدفع تعويضات للعراق بسبب "تقديمها تسهيلات للقوات الأمريكية تسببت في غزو العراق واحتلاله عام 2003".
وفِرض البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة على العراق عقب دخوله الكويت عام 1990، إذ يسمح هذا البند باستخدام القوة ضده باعتباره يهدد الأمن الدولي إلى جانب تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته في البنوك العالمية لدفع التعويضات للمتضررين الكويتيين نتيجة الغزو.
ومن المقرّر أن يعقد مجلس الأمن الدولي في يونيو/ حزيران الحالي اجتماعا لبحث التقدم الحاصل في العراق تمهيدا لاخراج هذا البلد من طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة بعد تنفيذه جميع الالتزامات المفروضة عليه بموجب القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها إلتزاماته تجاه الكويت.