وافق نواب مجلس الشورى بأغلبية أصوات الحاضرين على أن يخلو تعريف الفلاح من شرط الإقامة في الريف ضمن مناقشاتهم في الجلسة العامة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد فهمي لمواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانوني مجلس الشعب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس حول مشروع القانون والتعديلات المقدمة من أعضاء المجلس على مشروع القانون حيث وافقوا على نص المادة كما ورد من الحكومة والذي خلا من شرط الإقامة في الريف في إطار مناقشة صفة الفلاح والعامل وذلك خلال مناقشة. وتضمن المشروع تعريف صفة العامل والفلاح ممن يحق لهم الترشح لاستيفاء النسبة المقررة لهم في الدستور وهى 50 \% على الأقل في مجلس النواب القادم فقط كمرحلة انتقالية ينتهي بعدها تخصيص هذه النسبة ليتساوى جميع المرشحين في البرلمان التالي. وبحيث تجرى الانتخابات القادمة بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي على أن يكون من حق الأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ليكون عدد أعضاء مجلسي النواب القادم 350 عضوا على الأقل بالانتخاب الحر المباشر وبدون أي نواب بالتعيين طبقا لأحكام الدستور الجديد على أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب. وشهدت الجلسة جدلا واسعا بين النواب خلال مناقشة المادة الخاصة بتحديد صفة الفلاح والعامل. وطالب عدد من النواب إضافة فقرة إلى نص المادة الثانية الخاصة بتحديد صفة الفلاح والعامل على أن يكون الفلاح هو من يمتهن الزراعة لمدة عشر سنوات سابقة على تاريخ ترشحه لخوض الانتخابات ويقيم بالريف ورفض جانب كبير وضع فقرة الإقامة بالريف على أساس أن هناك الكثير ممن يمتهنون الزراعة يقيمون في المدن ووضع هذا الشرط يمثل قيدا لا مبرر له. وفي نهاية المناقشات، أقر المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين نص المادة كما ورد من الحكومة والذي خلا من شرط الإقامة في الريف. على جانب آخر، شهدت المادة الثالثة الخاصة بنظام المقاعد والانتخابات في مجلس النواب جدلا كبيرا أيضا بين النواب وأعيد التصويت فيها أكثر من مرة وذلك بسبب الخلاف بين النواب حول الفقرة الخاصة بإسقاط العضوية عن النائب إذا غير صفته التي ترشح بها أو غير انتماءه الحزبي أو كونه مستقلا. ووافق الأعضاء وقوفا، بعد إعادة التصويت، على أن تسقط عضوية النائب إذا غير الصفة التي ترشح بها، بينما رفضوا استمرار النص المقترح من اللجنة بشأن إسقاط العضوية إذا ما غير انتماءه الحزبي أو كونه مستقلا كما رفض الأعضاء التعديل الأخير الخاص بأن تكون القوائم الحزبية منقوصة. وبشأن تقسيم الدوائر وافق الأعضاء بالأغلبية على الفقرة الرابعة والتي تضمنت عبارة "أن يحدد نطاق ومكونات كل دائرة طبقا للجداول المرفقة" حيث أشار مقرر الموضوع النائب صبحي صالح إلى أن اللجنة تبنت أن يكون معيار الكثافة السكانية هو المعمول به في تقسيم الدوائر وليس معيار مساحة المحافظة لأن بعض المحافظات مساحتها شاسعة، كمطروح، وسكانها 232 ألف نسمة وهو ما يقل كثيرا عن تعداد سكان محافظة مثل الدقهلية. وبعد جدل حول دستورية هذه العبارة بين بعض أساتذة القانون الدستوري مثل الدكتور رمضان بطيخ أيد الدكتور جمال جبريل هذا التوجه وهو ما وافق عليه الأعضاء. وقرر الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس رفع الجلسة للاستراحة على أن تواصل مناقشاتها بعد نصف ساعة.
