طارق البشري: أدعو النقابات والجمعيات الأهلية للعصيان

أعلن المستشار الدكتور طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة السابق أمام جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية رفضه التام لما يسمى بالرقابة الأجنبية على الانتخابات الرئاسية أو التشريعية القادمة. أكد طارق البشري أن هذه الرقابة ستكون رقابة أمريكية ونوعا من أنواع التدخل المباشر في الشأن المصري وانتقاصا من الكرامة، وتساءل البشري لماذا رقابة أجنبية على الانتخابات ولدينا قضاء مصري عادل. وطالب باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية ليكون مستقلا ويمارس دوره في إحقاق الحقوق. وأشار الدكتور البشري إلى الدعوات الأمريكية المتكررة لما يسمى بنشر الديمقراطية في بلدان العالمين العربي والإسلامي، قائلا إن الديمقراطية الأمريكية تهدف إلى ثلاث أهداف.. أولاً: التخلص من قادة بعض الدول الذين انتهى عمرهم الافتراضي من وجهة النظر الأمريكية واستبدالهم بقادة موالين لها. ثانياً: الابتزاز السياسي لبعض الحكومات العربية لتقديم مزيد من التنازلات التي تخدم المصالح الأمريكية. ثالثاً: تهدئة بعض الشعوب العربية الثائرة على ما تصنعه أمريكا من حروب ومذابح ضد شعوب العالمين العربي والإسلامي. وحول العصيان المدني قال إن العصيان المدني الذي يقصده هو أن تعمل كل منظمات المجتمع الأهلي والنقابات المهنية والعمالية وتمارس عملها بشكل يؤدي للإصلاح وأن ترفض تنفيذ أي شيء خطأ أي أن العصيان المدني هو ممارسة الحقوق التي تعطيها وترتبها القوانين للمواطن، لذا فأنا أدعو لهذا النوع من العصيان المدني. أما من يعطل القوانين فهو عاص للقوانين. ولم ينس المستشار طارق البشري حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ عام 1981، فقال إن حالة الطوارئ في مصر كانت تفرض في حالات الحروب وكانت ترفع بمجرد انتهاء الحرب لكن هذه هي المرة الوحيدة التي تفرض حالة الطوارئ في حالة السلم. وقال إن من عجائب نظام الحكم في مصر أن يطبع مع الإسرائيليين ويعلن الطوارئ مع المصريين. وأكد البشري على ضرورة رفع حالة الطوارئ والأخذ بتشريعات قوانين الطوارئ الحديثة حيث تشرع هذه القوانين فقط لمواجهة حالة الخطر فقط وتحدد ما هي حالات الخطر التي تستحق فرض حالة الطوارئ بها. كما انتقد المستشار البشري قانون الأحزاب مؤكدا أنه يعطي حزب الحكومة أن يوافق أولا على الأحزاب الأخرى حيث يمثل الحزب الحاكم الأكثرية في لجنة شئون الأحزاب لذا فأنه لن يسمح بظهور حزب منافس له. كما طالب برفع وصاية بعض الوزارات عن هيئات المجتمع الأهلي بما فيها النقابات والجمعيات مشيراً لوزارات الأوقاف والعمل والعدل والشئون الاجتماعية، حيث تمارس هذه الوزارات وصايات لا مبرر لها ولا سند لها دستوري على هيئات المجتمع الأهلي. وعن تعديل الدستور قال إننا بحاجة أولا للقوة التي تحمي الدستور قبل تعديله حتى نضمن نصوصا دستورية قوية. وعاد البشري مرة أخرى إلى الرقابة الأجنبية قائلا إنها تعني تدخلا أمريكا في الشأن المصري وأمريكا لن تسمح بنجاح أناس اتجاهاتهم ضد إسرائيل وأمريكا وأضاف أن التسليم بالرقابة الأجنبية يعني التسليم بأننا عاجزون عن حماية إرداتنا. وعن شخصنة نظام الحكم والنظام الإداري قال المستشار البشري إن كلا النظامين يعاني من الشخصنة نظرا لطول فترة مكوث الرئيس في الحكم وكذا معظم أركان النظام الإداري مما أدى إلى ارتباط القرار السياسي بالجهاز الإداري للدولة وكذا ارتباط القرار بأشخاص من يحكمون. وعن مقومات الديمقراطية الصحيحة أكد المستشار البشري أن الديمقراطية تقوم على أركان خمس وهي: 1-جماعية اتخاذ القرار 2-تعدد الهيئات التي تأخذ القرار 3-التوازن بحيث يكون في إمكان أحد الهيئات أن تلغي الأخرى أو تقومها 4-الصفة التمثيلية لكافة أفراد وهيئات المجتمع 5-التداول والتأقيت بين الأفراد واختتم المستشار البشري محاضرته على التأكيد على صفوف الجماعات ليكون لها تنظيمها وتكوينها وحقها في التظاهر، مشيرا إلى أن الجماعة هي التي تحافظ على حقوق الأفراد.