تأجيل نظر إلغاء قرار إقالة عبد المجيد محمود ل12 مارس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر أكثر من خمس دعاوى قضائية ومنها المقامة من سمير صبرى، المحامى، ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي يطالب بإلغاء القرار رقم 386 لسنة 2012 الخاص بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه، إلى جلسة 12 مارس للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة والتي كانت مؤجلة لورود تقرير هيئة المفوضين.
قالت الدعاوى "إن رئيس الجمهورية بكل القواعد القانونية المستقرة بعد أن قام وبأساليب قمعية بجمع جميع السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرارًا بإقالة النائب العام السابق، وأصدر قرارًا بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا، وذلك بالقرار رقم 386 لسنة 2012 وإن هذا القرار يعد طبقا لأبسط القواعد القانونية والمستقر عليه أحكام القضاء الإداري أنه قرار إداري على الرغم ما سماه إعلانا دستوريا في 21 نوفمبر 2012 بشأن تعيين النائب العام، وبذلك فإن تصرف رئيس الجمهورية يعتبر تعديا سافرا على السلطة القضائية ومخالفا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله.