الزند: قضاة مصر لن يرضوا إلا بقضاء مستقل

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، إن جموع قضاة مصر لن يستطيعوا العمل في ظل استمرار ما أسماه ب "العدوان على السلطة القضائية".. مؤكدا أن نادي القضاة من جانبه يبذل جهودا حثيثة على مختلف الأصعدة لحل الأزمة، ومشددا على أن القضاة لن يرضوا إلا بقضاء حر ومستقل ونزيه تماما.
جاء ذلك في مؤتمر للمستشار أحمد الزند بمقر نادي القضاة اليوم /الاثنين/، لعرض آخر مستجدات الأزمة التي أعقبت إقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصبه كنائب العام، وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه.
وأكد المستشار الزند أن القضاة أفسحوا المجال منذ بداية الأزمة أمام كافة الحلول الودية، باعتبار أن القضاة ليسوا دعاة تصعيد من أجل التصعيد وكفى.. نافيا بشدة صحة ما يتردد من أن القضاة قد رفضوا اللجوء إلى السبل الودية لحل الأزمة منذ بدايتها.
وقال "فتحنا الأبواب أمام كل جهد خير ونبيل يقتلع شأفة الخلاف ويرد للقضاء حقه".. مشيرا إلى أن القضاة يتشبثون بالغاية، المتمثلة في استقلال القضاء، وليس بالوسيلة التي يتم اتباعها وصولا لهذا الاستقلال.
وأضاف أن قضاة مصر لا يقدمون على عمل إلا من خلال المشروعية، مشيرا إلى أن القضاة لم يتوقفوا طيلة الفترة الماضية بصورة كلية عن العمل، حرصا منهم على مصالح المتقاضين والعدالة، موضحا في ذات الوقت أن الإضراب حق يحميه الدستور الجديد في مادته رقم 64 وتحميه أيضا المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأوضح المستشار الزند أن القضاة لم يضربوا عن العمل، وأن لفظ الإضراب لا يتفق مع مطلب القضاة لأنهم ليسوا أصحاب مطالب فئوية.. لافتا إلى أن الخطوات التي اتخذها القضاة لرد العدوان عليهم كانت بتعليق العمل جزئيا وليس بصورة كلية.
وأعرب المستشار الزند عن عميق أسفه لقيام أحد رؤساء التحرير بالصحف القومية بكتابة مقال يطالب فيه بتجريم إضراب القضاة، مشيرا إلى أنه كان ينبغي عليه أن يدعو إلى تأييد القضاة في حقهم العادل في الحرص على استقلال السلطة القضائية وحماية المشروعية القانونية والدستورية للقضاء.
وأكد أن قضاة مصر هم أحرص الناس على حماية حرية الصحافة والصحفيين وكفالة حقهم في التعبير عن آرائهم، مشددا على أن القضاة متمسكون بالسير في طريقهم نحو رفض العدوان الذي وقع عليهم، ولن ينتابهم الفتور مهما طال الوقت.
كما تحدث خلال اللقاء عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، طالبوا فيه المستشار طلعت عبد الله بالعودة إلى العمل بالقضاء والتنحي عن منصب النائب العام، مهددين بعدم المشاركة في الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية المرتقبة إذا ما استمر العدوان على السلطة القضائية.