الحكومة تتجه لتمرير تشريعات اقتصادية جديدة من خلال "الشورى"

"الصكوك" و"القناة" و"البنك المركزي" و"الجمارك".. أبرز القوانين
توقع خبراء اقتصاد أن تتقدم الحكومة بحزمة تشريعات اقتصادية إلى مجلس الشورى لإنقاذ الاقتصاد المصرى من الأزمة التى يمر بها، موضحين أن أبرز تلك التشريعات ستكون الصكوك الإسلامية وقانون تطوير خدمات قناة السويس وتعديل قوانين البنك المركزى وقانون آخر برفع الجمارك عن السلع المستوردة، وألمحوا إلى إمكانية عقد اتفاقات مع الاتحاد الأوروبى للتخلص من الأزمة الاقتصادية.
وقال الدكتور محمد عبد الباقى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب البناء والتنمية، إن الحكومة المصرية سوف تتقدم بتشريعات من أجل جلب الاستثمارات المصرية مثل مشروع الصكوك الإسلامية وربما التصالح من رجال النظام السابق مقابل دفع تسويات مالية كبيرة، موضحاً أن الوضع الاقتصادى فى مصر متأزم والحكومة فى حاجة لحلول سريعة.
وأوضح عبد الباقى أن هناك اتجاهًا كبيرًا بالحكومة لرفع قيمة الجمارك على السلع المستوردة لخفض الضغط على النقد الأجنبي، مفيداً بأن هذا سيقلل الاعتمادات التى تستنزف الدولار، مشيراً إلى أنهم سوف يرفعون الجمارك على السلع التكميلية.
وتوقع الدكتور طارق شعلان، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوطن السلفى، أن تلجأ الحكومة لإصدار قوانين تتعلق بعدم تميلك الأجانب للصكوك للحفاظ على الأمن القومى ولكن منحهم حق انتفاع للصك لمدة 99 عامًا مثلما يحدث فى كل الدول فى العالم، مؤكداً أن هذا سيزيد من إقبال الأجانب وحينها لا يتملك الأجنبى الصك ولكن يشترى حق الانتفاع طويل الأجل.
وأضاف شعلان أنه من المتوقع أن يصدر قانون خلال أسبوع خاص بتطور قناة السويس، خاصة أن الهيئة القائمة على هذا المشروع بدأت تتشكل، مشيراً إلى أن التطوير لن يكون فى قناة السويس كمجرى ملاحى ولكن فى الخدمات التى تقام على ضفاف القناة وإقامة صناعات تجميعية وأشياء أخرى.
بينما طالب أيمن فاروق، الخبير الاقتصادى الإسلامى، الحكومة بالوضوح قائلا "عليها أن تكون أكثر شفافية وأن تبدأ فى اتخاذ خطوات جادة لإنقاذ الجنيه المصرى والاقتصاد بشكل عام"، موضحا أن أبرز التشريعات التى يمكن أن تتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة لمواجهة الأزمة هى إصدار قانون الصكوك الإسلامية والذى اتفق عليه بشكل كبير بالشورى لأنه سيحقق 200 مليار دولار لمصر .
كما أكد فاروق أن قنديل اتفق مع محافظ البنك المركزى الجديد على تعديل القانون 88 والخاص بالبنك وذلك لتغيير السياسات النقدية لإمكان التعامل بصورة أفضل لإنقاذ الجنيه المصرى فى مواجهة الدولار، موضحا أن الاتجاه السائد هو مدى الاستفادة من الاتحاد الأوروبى فى الوقوف بجانب مصر فى أزمتها خاصة فيما يتعلق بأزمة الجنيه وأيضًا إنجاز مشروع قناة السويس وأنه يمكن دعم المشروع عالميًا لإنجازه خلال الفترة المقبلة.