غنيم: القرار يحمى المنشآت السيادية.. وعبد العظيم: خطوة لمنع الاحتكار.. وشلبى: الخليج أثبت نجاح تجربة الصكوك أكد خبراء اقتصاديون أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية سوف يلاقى نجاحا كبيرا وسيحافظ على الأمن القومى خاصة بعد استبعاد المرافق العامة. وقال أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد، إن الدولة المصرية تريد المحافظة على المنشآت السيادية مثل قناة السويس وغيرها من المنشآت العامة لذلك قرر مجلس الوزراء استبعادها من مشروع الصكوك الإسلامية، مشيرًا إلى أن أن السبب فى ذلك هو تخوف الحكومة من عدم قدرتها على تغطية قيمة الصك مما يمكن المستثمر من المطالبة بحقه فى قناة السويس مثلا أو أحد المنشآت العامة. وطالب غنيم، بوضع ضوابط وقوانين تغلق كل الثغرات أمام من يريد استغلال هذا المشروع فى احتكارات أو إضرار بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك دولاً تعمل بنظام الصكوك منها ماليزيا والسعودية والولايات المتحدةالأمريكية، موضحًا أنه ليس من الضرورى أن تكون الدولة إسلامية حتى تعمل بهذا النظام الاقتصادى . فى السياق ذاته قال حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى، إن ما أقدم عليه مجلس الوزراء من استبعاد قناة السويس والمرافق العامة من الصكوك الإسلامية شىء ضرورى ومهم للغاية لأنها ستكون أشبة بنظام شركات الأسهم وستطرح الصكوك للبيع للمصريين والأجانب، موضحًا أن ذلك يخل بالأمن القومى المصرى لأن قناة السويس موقع استراتيجى مصرى مهم ولا يصح أن تباع لأحد سواء مصريا أو أجنبيا. وأكد عبد العظيم، أن نظام الصكوك قد يؤدى إلى الاحتكار خصوصا إذا استولى أحدهم على نسبة استحواذ أكثر من الآخرين وبذلك يكون مشروع الصكوك تحول إلى نظام الخصخصة سىء السمعة أيام النظام السابق. وقال الدكتور إسماعيل شلبى الخبير الاقتصادى إن إقرار الصكوك الإسلامية وتطبيقها فى مصر يحل العديد من المشكلات الاقتصادية المتأزمة فى الوطن منذ فترة، كما أن قرار استبعاد المرافق العامة متوقعا وضرورى لضمان الحفاظ على الأمن القومى المصري. وأضاف أن العمل بالبنوك والصكوك الإسلامية سوف يحد من الأزمة المالية الطاحنة ولكنها تحتاج إلى وجود مشروعات حقيقة تحقق الأرباح لمشترى هذه الصكوك لتطمينهم لمستقبل أفضل. وأكد شلبى، أن الدول الخليجية أثبت نجاح التجربة وحققت فوائد مالية واقتصادية مربحه مثل الإمارات وقطر وغيرهما من الدول، مطالبا بتشريع قانون للتعامل بهذه الصكوك يوضح قيمتها وآلية الاستفادة بها.