وصف الدكتور إبراهيم عبد الله -خبير التمويل الدولي- الصكوك الإسلامية بأنها "صك الغفران لأموال غير مشروعة"، مشيرا إلى أن نظام الصكوك الإسلامية يتيح التعامل لغير المصريين، فضلا عن أنه يسمح "برهن منشآت عامة، وكلنا يعرف الهدف من هذا". واتهم عبد الله -خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يُذاع على قناة الحياة- جماعة الإخوان المسلمين بأنهم "يدينون بالولاء لدولة قطر وأميرها حمد بن خليفة". وأضاف أن "هناك مخططا لأن يكون أمير قطر خليفة للمسلمين، ومشروع الصكوك الإسلامية هو أحد السُبل في هذا الطريق"؛ وفقا لتصريحاته. من جانبه قال أحمد النجار -مسئول الصكوك بحزب الحرية والعدالة- إن وزارة المالية لم تأخذ في اعتبارها التعديلات التي أجراها حزب الحرية والعدالة على مشروع الصكوك الإسلامية قبل تقديمه. وتساءل النجار -خلال حواره بنفس البرنامج- قائلا: "لماذا تعرض وزارة المالية مشروع الصكوك على مجمع البحوث الإسلامية؟"، واصفا هذا بأنه "أمر عجيب". وأوضح النجار أن وزارة المالية وضعت مشروع قانون للصكوك لأغراض "خبيثة"، لافتا النظر إلى أن الوزارة وضعت كثيرا من قوانين الضرائب في توقيت يدفعنا للعجب والتساؤل؛ بحسب تصريحات النجار. يُشار إلى أن مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر- قد رفض مشروع الصكوك الإسلامية الذي قدّمته وزارة المالية خلال الاجتماع الطارئ بمشيخة الأزهر. ويتكون مشروع القانون من 27 مادة، يحدد فيها أشكال وأنواع الصكوك الإسلامية السيادية، التي قدم 14 نوعا منها، وأتاح إمكانية إصدار أنواع أخرى منها، حسب ما تقتضي الحاجة، وحدد سلطة إصدار وإدارة الصكوك، والأصول التي تصدر مقابلها الصكوك السيادية الإسلامية، وطبيعة الشركة ذات الغرض الخاص ومهامها؛ وفقا لما نشرته بوابة المصري اليوم. ويحدد المشروع أيضا شروط المشروعات التي ستصدر الصكوك لتمويلها، وحقوق وواجبات جماعة حملة الصكوك، فضلا عن الهيئة الشرعية العليا التي ستقدم الفتوى في إصدارات الصكوك الإسلامية السيادية، وإجراءات إصدار الصكوك، كما يوضح مشروع القانون كيفية تسوية النزاعات الناشئة عن التعامل على الصكوك والعقوبات لمخالفي أحكام القانون.