قانون الصكوك الإسلامية يثير جدلا بين ˜الماليةŒ و˜الأحزاب الدينيةŒ

لم تكد الحكومة تعلن عن موافقتها على مشروع قانون الصكوك الاسلامية الذى قدمته وزارة المالية حتى هبت اللجنة الاقتصادية بحزبى الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الاسلامى لتعلن رفضها لهذا القانون الذى اغفل مقترحاتهم حول البنود المنظمة لهذه الصكوك وافتقادها الى الحوار المجتمعى حول بنودها. وتنتظر اللجان الاقتصادية بحزبى الحرية والعدالة والنور انتقال السلطة التشريعية لمجس الشورى فى حال موافقة الشعب على الدستور الجديد حتى تتمكن من مناقشة القانون وطرح رؤيتها للتعديل والتطوير فيه وفقا لرئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة د. عبدالله شحاتة الذى اكد فى تصريحات خاصة ل ˜الاقتصادىŒ ان مشروع الصكوك الاسلامية الذى وافقت عليه من حيث المبدأ الحكومة لا يعتبر ˜صكوكا اسلاميةŒ .
واصدرت اللجنة الاقتصادية بحزبى الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل بيانا اكدت فيه ان الحكومة ممثلة فى وزارة المالية قدمت مسودة لمشروع قانون الصكوك الاسلامية السيادية وعرضتها على مجلس الوزراء الاربعاء الماضى وادعت فيه ان المشروع جاء بعد مناقشات وحوار مجتمعى وهو ما لم يحدث لانه بعد دعوتنا فعليا وتقديم ما لدينا من مشروع حول قانون الصكوك الاسلامية والاتفاق على ان تقوم المالية بتعديل القانون وفقا للمقترحات المتوافق عليها من حزب الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الاسلامى بحضور د. حسين حامد خبير التمويل الاسلامى وهو ما لم يحدث حيث قدمت المالية مشروعا خاصا بها دون الالتفات الى مقترحات الجهات السابقة. وانتقد البيان اصدار قانون غير شامل لكل انواع الصكوك السيادية وصكوك مختلطة واخرى للشركات وحصرها فى صكوك سيادية فقط الامر الذى يتطلب عدة قوانين اخرى لتطبيق باقى انواع الصكوك الى جانب اهمال الصبغة الاسلامية للصكوك والاكتفاء فقط بانها ˜صكوك سياديةŒ دون ذكر كلمة ˜اسلاميةŒ.
من جهته اعرب د. حسين حامد رئيس مجلس امناء الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى ان المشروع الذى تم عرضه على مجلس الوزراء مختلف تمام عما تم الاتفاق عليه مع المالية حيث قدمت الاخيرة قانونا للصكوك السيادية فقط دون الصكوك الخاصة بالقطاع الخاص او المختلطة وهو ما يخالف الاتفاق بشأن اصدار قانون شامل تمت مناقشة تعديلاته مع اللجان الاقتصادية بالنور والحرية والعدالة والوسط والازهر الشريف.
وتابع القانون الذى تمت الموافقة عليه يتيح فقط للجهات السيادية مثل الحكومة والبنوك وهيئات الحكم المحلى اصدارصكوك سيادية دون غيرها رغم الاتفاق على دمج جميع انواع الصكوك فى قانون واحد ينظم طرحها جميعا. وقال اذا لم يصدر قرار رئاسى بالموافقة على قانون الصكوك فانه من حق مجلس الشورى الذى ستنتقل اليه سلطات التشريع بمجرد الموافقة على الدستور ان يناقش هذه التعديلات التى تم اغفالها فى القانون الجديد.. وأشار حامد فى تصريحاته للاقتصادىŒ إلى أن الوضع الاقتصادى فى مصر رغم صعوبته حاليا فإن استقرار البنية التحتية له يؤهله لأن يكون سوقا رائجة لهذه الصكوك وأن الاقبال عليها سيكون كبيرا خاصة أن المالية تلقت عروضا من مؤسسات مالية وبنوك تقليدية واسلامية لشراء هذه الصكوك مما شجعها على طرحها فى هذا التوقيت. واضاف أن عرض الحكومة لمشروعات ذات جدوى اقتصادية سيسهم فى تنشيط سوق الصكوك وجذب المؤسسات المالية للاكتتاب فيها.