خبير اقتصادى يطالب بوضع ضوابط وقوانين لمنع استغلال مشروع الصكوك

أكد أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد، أن الدولة المصرية تريد المحافظة على المنشآت السيادية مثل قناة السويس وغيرها من المنشآت العامة لذلك قرر مجلس الوزراء استبعادها من مشروع الصكوك الإسلامية مضيفا أن السبب في ذلك تخوف الحكومة من عدم قدرتها على تغطية قيمة الصك مما يمكن المستثمر من المطالبة بحقه في قناة السويس مثلا أو أحد المنشآت العامة.
وطالب غنيم بوضع ضوابط وقوانين تغلق كل الثغرات أمام من يريد استغلال هذا المشروع في احتكارات أو إضرار بالاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن هناك دولاً تعمل بنظام الصكوك منها ماليزيا والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية موضحا أنه ليس من الضروري أن تكون الدولة إسلامية حتى تعمل بهذا النظام الاقتصادي.